أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، أن النظام السوري بجني الأرباح، جراء عمليات الإخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثاً عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
وتحدثت المنظمة خلال تقرير أصدرته حول الإخفاء القسري في سوريا: عن "بروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال".
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها تعرض ما لا يقل عن 65 ألف شخص" للإخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم "نحو 58 ألف مدني".
وقالت الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند التي وضعت التقرير، "نحن على يقين بأن الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها على خلفية حالات الإخفاء القسري، وفق ما أكده مئات الشهود".
وأوضح التقرير، أن "الوسطاء أو السماسرة يتقاضون مبالغ كرشاوى تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفون لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا". "/المستقبل/" انتهى ل . م