الكويت - "الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفه بشأن وقف حكم طوارئ 2007 السابق يؤكد بياض صفحة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار الذي حمل نفسه مسؤولية أدبية بتقديم استقالته رغم عدم مسؤوليته القانونية عن هدر المال العام في هذا الملف" بحسب ما أكد عليه شدد النائب خليل الصالح.
النائب الصالح طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفض استقالة الجسار "ذلك الوزير الكفؤ الذي يعد حكم الإدانة في " طوارئ 2007 " شهادة له بالنزاهة إذ أنه رفض آنذاك شراء مولدات الكهرباء واتخذ على إثر ذلك قرار بتجميده."
ووفقا للصالح، فإن "عودة الجسار الى الوزارة مرفوع الرأس خطوة مستحقة لا سيما انه لم يتم البت في استقالته حتى الان وان وقائع القضية تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكم في نهاية درجات التقاضي في القضية سيكون لصالحه."
كما اعتبر الصالح ان قرار استقالة الجسار التاريخي على خلفية حكم اول درجة يرفع من مصداقيته وشفافيته ويعزز مطالبنا بعدم قبول استقالة صاحب هذه المواقف لا سيما وانه طاقة مهنية واخلاقية تحتاجها الحكومة.
الصالح شدد على أنه من الإجحاف أن يؤخذ الجسار بجريرة لم يقترفها داعيا رئيس الوزراء إلى عدم التفريط في الكفاءة المهنية التي يتمتع بها الوزير الجسار .
المعيوف يصف الوزير الجسار بالكفاءة
من جهته، اعتبر النائب عبدالله المعيوف انه "بعد ان اوقفت محكمه الجنح المستأنفه حكم طوارئ 2007, فإنه لا يحق التفريط بالوزير أحمد الجسار بسبب جرم لم يرتكبه".
المعيوف اعرب عن موافقته " لما ذهب اليه النائبان الفاضلان روضان الروضان وأحمد لاري في مطالبة رئيس الوزراء برفض استقالة الوزير الجسار ومطالبته بالاستمرار في عمله لأن المرحله القادمه تحتاج الي رجال اكفاء وذوي خبرة واعتقد ان الوزير الجسار من افضل هذه الكفاءات". "/المستقبل/" انتهى ل . م
|