تونس- سامي السلامي: منذ استقالة مؤسس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي في العام 2014، يشهد الحزب منذ ذلك الوقت انقسامات وصراعات بين قياداته وتياراته اليسارية والدستورية المتناقضة فيما بينها، عنوانها الزعامة ومواقع اتخاذ القرار وهوية الحزب.
انعكاسات ومستجدات هذا الصراع التي ساهمت فيها بدرجة كبرى لوبيات المال السياسي، وصلت الى حدّ ارباك المسار الحكومي وتفجير الوضع الأمني واثارة البلبلة، من خلال دفع لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب المحسوب على الشق اليساري في الحزب الى الاستقالة، ومحاولة اغتيال النائب ورجل الأعمال رضا شرف الدين المحسوب على الشق الدستوري الذي يتزعمه نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي، وربط هذه الجريمة السياسية التي وقعت في مدينة سوسة وسط الأسبوع المنصرم بالصراع الدائر بين قيادات وتيارات الحزب الحاكم، حزب نداء تونس.
أوضاع حزب نداء تونس تنبؤ بالتدهور
وبات جليا للمتابعين للشأن السياسي التونسي أنّ الأوضاع داخل حزب نداء تونس تنبؤ بالتدهور وبمزيد من الانقسام، خصوصا اثر محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين، وما أعقبها من تصريحات خطيرة وحقائق صادمة أعلنتها وكشفتها للرأي العام قيادات بارزة في صفوف الحزب، وأطراف فاعلة ومتنفذة  لها علاقة مباشرة بالصراع والتناحر بين التيارات المكونة لنداء تونس، تصبّ جميعها في خانة استغلال الوضع بغية تمرير أجندات و ضرب الخصم، دون مراعاة للظرف الصعب الذي تعيشه البلاد على جميع المستويات.
 

استغلال فرص العمليات الارهابية
هذه المخططات ظهرت بعد أن أعلن محسن مرزوق أمين عام نداء تونس، اثر تعرّض النائب رضا شرف الدين لمحاولة اغتيال، عن دعوته الى "تمكين السياسيين من حماية أنفسهم بأنفسهم" بحجة ان "الأمن لا يمكن ان يكون في كل مكان"، وهو كلام اعتبره عماد الدائمي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أبرز الأحزاب المعارضة لنداء تونس، بالخطير، و ؤكد تصريح سابق لنفس الشخص (محسن مرزوق) على اثر عملية ‫سوسة الارهابية حين دعا فيه الى تكوين جهاز أمني آخر بشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القوات الامنية والعسكرية، بمعنى أن أمين عام نداء تونس يريد أن يستغل "فرصة" العملية الاجرامية لتمرير مشروعه في فتح الباب أمام امكانية تكوين شركات وميليشيات أمنية مسلحة لحماية الشخصيات، ويفتح الباب أمام انتصاب الشركات الامنية العالمية الكبرى مثل ‫بلاكووتر وغيرها في تونس لمنافسة الأجهزة الأمنية في حماية البشر والممتلكات، على حدّ قول الدائمي.
الدائمي يضيف أنّ مرزوق الذي قضى كامل اليوم  في الاستثمار السياسي لمحاولة الاغتيال الفاشلة بتوجيهها لضرب غرمائه في نداء تونس الذين وصفهم بالفساد، لم ينس الاستثمار المالي التجاري في العملية بالتسويق مجددا لفكرة الشركات الأمنية الخاصة، ضاربا بعرض الحائط مقتضيات ‫دستور27جانفي يناير 2014 الذي ينص في فصله 17 على أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي.
القضاء على النهضة والإسلاميين
ورغم أنّ ما أثاره محسن مرزوق في صراعه مع الشق الدستوري صلب حزبه نداء تونس، يبدو خطيرا ظاهريا، لما يمكن أن يمس المؤسستين الأمنية والعسكرية ويؤثر حتى على سيادة الدولة، الاّ أنّ الحقائق التي كشفها رجل الأعمال المثير الجدل شفيق الجراية، مثلت قنبلة سياسية بأتم معنى الكلمة، واعتبرت حتى أهم من خبر حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام، حيث صرّح أن القيادي في نداء تونس عبد المجيد الصحراوي المحسوب على الشق اليساري شق محسن مرزوق، طلب منه المساعدة بذبح حافظ قايد السبسي، خصمه السياسي داخل نفس الحزب ، دون أن يوضح هل هو ذبح معنوي أو ذبح مادي، كما أكدّ في ذات السياق أنّ محسن مرزوق فاسد ولديه أموال مشبوهة.
ولم تقف الخطورة عند هذا الحد، بل وصلت الى حدّ تأكيد شفيق الجراية أن قياديين متطرّفين في نداء تونس اتصلوا به لكي يساعدهم على الإطاحة بحكومة حبيب الصيد بسبب وجود وزير نهضوي واحد فيها، وما يعنيه من رغبة في استبعاد حركة النهضة الاسلامية من الحكومة رغم ثقلها السياسي، ومنه التمهيد لإدخال حلفاء من أقصى اليسار والمرور إلى تنفيذ مخطط دموي يهدف الى استئصال حركة النهضة وأنصارها على شاكلة السيناريو المصري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي ضدّ الإخوان المسلمين.

النائب الجراد للمستقبل: محاولات لضرب الحزب الحاكم
وتعليقا على هذه المعطيات الخطيرة أكد النائب وليد الجلاد، والقيادي في حزب نداء تونس في تصريح خاص لصحيفة "المستقبل"، أنّ ما تردّد على لسان رجل الأعمال شفيق الجراية لا يعدو سوى أن يكون مجرّد هذيان وجنون صادر على شخص من خارج الوسط السياسي، مشدّدا على ضرورة عدم الأخذ بها واعتبارها مرجعا باعتبارها لا تعني شيئا على حدّ قوله.
وليد الجلاد أوضح من موقعه صلب كتلة حزب نداء تونس النيابية، أنّ التعليق والتعقيب على اتهامات شفيق الجراية يمثل مضيعة للوقت، لافتا الى أنّ مضمون كلام الأخير وتصريحاته  لو كانت صادرة عن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أو أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أو الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي لردّ عنها، من منطلق أنّها شخصيات سياسية تمثل المعارضة، ناهيك وأنّ مقارنتها بشخص شفيق الجراية لا تجوز على حدّ وصفه.
وليد الجلاد اوضح ان رجل الأعمال شفيق الجراية لا زال يرمي، من خلال تصريحاته النارية، الى ضرب حزب نداء تونس من الداخل والتشويش عليه، مبينا أنّه سبق لشخصه كنائب عن الحزب الحاكم أن أجهض محاولته دخول الحزب واختراقه، من منطلق أنّه كان مساندا خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية لائتلاف روابط حماية الثورة، التي ضيقت على حزبه نداء تونس، لاعتبارات إيديولوجية.  
الانخراط في المؤامرات الخارجية
النائب وليد الجلاد ذكّر أنّه كان قد قدّم  للمصالح القضائية خلال شهر مارس آذار من السنة الحالية 12 وثيقة تتعلّق برجل الأعمال شفيق الجراية، ومدير عام قناة نسمة نبيل القروي، ورئيس حزب الوطن الليبي وقائد المجلس العسكري خلال الثورة اللبيبة عبد الحكيم بلحاج، والمطالبة بضرورة فتح تحقيق ضدّ ثلاثتهم، باعتبار أنّ الوثائق المذكورة تثبت أنّ كل من شفيق الجراية ونبيل القروي سعيا عبر الاعلام الى تبييض "فجر ليبيا" لدى الرأي العام  التونسي، ودفع حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة الى الاعتراف بها (فجر ليبيا) وبحكومتها الاسلامية في طرابلس رغم افتقارها للشرعية الدولية مقارنة بحكومة طبرق، إضافة إلى أنّها (الوثائق) تثبت وجود تنسيق لقاء بين عبد الحكيم بلحاج وجنرال نافذ في المخابرات الجزائرية يدعى "بوعلام" يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في الجزائر بعد الجنرال العطاسي. "/المستقبل/" انتهى ل . م ​