غداة إنشاء تحالف جديد لقوى المعارضة في سوريا، يضمّ وحدات حماية الشعب الكردية، وفي حين إعتبرت هذه الوحدات الأقوى على الأرض في وجه تنظيم "الدولة الإسلامية"، إتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيا كردية سورية تدعمها الولايات المتحدة بشن هجمات "ترقى إلى جرائم حرب" بطردها آلاف المدنيين غير الأكراد وهدم منازلهم.
المنظمة، ومقرها لندن، وثّقت حالات في أكثر من 12 قرية في مناطق يسيطر عليها الأكراد قامت فيها ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بإجبار السكان على الفرار أو هدم منازلهم، بعد أن استولت هذا العام على مناطق في شمال سوريا من متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.
كبيرة مستشاري الأزمات بالعفو الدولية، لاما فقيه، أشارت إلى أن "الإدارة الكردية التي تمارس حكما ذاتيا تخرق القانون الدولي الإنساني بشن هجمات ترقى إلى جرائم حرب".
"وحدات حماية الشعب": إتهام زائف
هذا وقال ريدور خليل المتحدث باسم ميليشيا وحدات حماية الشعب: "ببساطة شديدة.. هذا اتهام زائف".
لكنّ العفو الدولية نسبت إلى صوان إبراهيم رئيس قوة الأمن الداخلي الكردية المعروفة باسم "الأسايش" إقراره بوقوع عمليات إجلاء قسري، لكنه قال إنها كانت "حوادث منفردة" وأن المدنين نقلوا من أجل سلامتهم.
وفي تقرير يقع في 38 صفحة قالت المنظمة الدولية إن التهجير القسري لسكان غالبتهم غير أكراد بعد استيلاء الميليشيا الكردية على قرى كان في الغالب انتقاما "مما يعتقد أنه تعاطف السكان مع أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جماعات مسلحة أخرى"، لافتة إلى أنها أجرت مقابلات مع 37 شخصا قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات كردية في محافظتي الحسكة والرقة.
ونسبت إلى أحدهم قوله "ميليشيا وحدات حماية الشعب أخرجونا من منازلنا وبدأوا بإحراقها، ثم أحضروا جرافات وبدأوا بهدم المنازل".
منظمة العفو الدولية أكدت أنّ أفراد الميليشيا هددوا المدنيين بضربات جوية للائتلاف إذا لم يهجروا منازلهم. "/المستقبل/" انتهى ل . م