الأردن - الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن تمكّنوا من قهر ظروف اللجوء عن طريق إقامة عشرات المشاريع لإنتاج الألبسة والأطعمة والمنتجات التقليدية. وإذا كان لاجئون كهؤلاء جاؤوا بمنتجات جديدة وقيمة مضافة للاقتصاد الأردني، فإن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن يشكلون عبئا إضافيا على هذا الاقتصاد الذي يعاني أصلا من قلة الموارد الطبيعية ومن مشاكل بنيوية عديدة.
ورغم تدفق مساعدات عربية ودولية بنحو مليار دولار سنويا، فإن حجم الأعباء المترتبة على الاقتصاد الأردني جراء اللجوء ما تزال ضاغطة عليه بسبب التكاليف الإضافية التي تتحملها الموازنة على نفقات الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى، الأمر الذي يزيد حدة التحديات التي يعاني منها هذا الاقتصاد حتى قبل اندلاع الأزمة السورية.
وضعف أداء قطاع الدولة وهروب الاستثمارات، ينعكس بشكل سلبي على سوق العمل بشكل يؤدي إلى تزايد حدة البطالة التي تقدرها منظمة العمل الدولية بنسبة 14 بالمائة على مستوى الأردن ككل؛ وهذه النسبة تصل إلى أكثر من 22 بالمائة في المناطق التي تضم كثافة عالية من اللاجئين والعمال الأجانب. غير أن تقديرات بعض الجهات الأهلية والدولية تذهب إلى حد القول إن نسبة البطالة تطال نحو ثلث الشباب في الأردن.
ومن العوامل الأخرى التي زادت من حدة البطالة التراجع الكبير الذي وصل إلى أكثر من الثلث في السياحة الأوروبية والدولية التي كانت مزدهرة في الأردن حتى اندلاع الأزمة السورية. وإضافة إلى تراجع السياحة فإن توقف حركة التجارة البرية بين الأردن من جهة وكل من العراق وسوريا من جهة أخرى ألحق أضرارا كبيرة بشركات النقل والصناعة والزراعة الأردنية، لاسيما وأن السوقين العراقي والسوري كانا من أهم أسواق البضائع والخدمات الأردنية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا. "/المستقبل/" انتهى ل . م