الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن حرصها على عدم التدخل في العمل النقابي او مجاملة طرف على حساب الاخر وتؤكد ان الوزارة حريصة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت والتي تحظر على الحكومات التدخل في شؤون العمل النقابي لاسيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948.
موقف الوزارة جاء على لسان الوزيرة هند الصبيح في تصريح صحافي عقب اجتماعها بممثلي الاطراف المتنازعة في الاتحاد العام لعمال الكويت امس.
الوزيرة اوضحت ان الاجتماع جاء بهدف تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة في الاتحاد العمالي وايجاد حلول جذرية للخلاف بينهما في ضوء القانون ومراعاة الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن مبينة ان "دور الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة اشرافي ويسعى فقط لتقريب وجهات النظر".
كما شددت على حرص الوزارة تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 مارس الماضي في القضية رقم 340 لسنة 2013 والقاضي بعودة المجلس التنفيذي الذي سبق تشكيله في 14 ابريل 2010 بجميع صلاحياته القانونية لافتة الى ان "احكام القضاء واجبة التنفيذ ولها احترامها وتقديرها كونها تصدر باسم سمو امير البلاد".
وقالت ان (القوى العاملة) وبصفتها الجهة المشرفة على العمل النقابي تتمنى المزيد من الاستقرار للحركة النقابية الكويتية المميزة حتى يتسنى لها تحقيق طموحات منتسبيها من الموظفين العاملين في مختلف وزارات الدولة وتقديم افضل الخدمات لهم والمحافظة على الاتفاقيات الدولية المبرمة بشان العمل النقابي. "/المستقبل/" انتهى ل . م