تونس - في حين يعلّق الشعب التونسي آمالاً كبيرة على حكومة الحبيب الصيد من أجل تنفيذ إصلاحات ومكافحة الفساد المتفشي في عدد من أجهزة الدولة، واحتجاجاً على عدم وجود "إرادة" لدى هذه الحكومة لمكافحة الفساد، أعلن الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي عن تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة.
العكرمي قال لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يمكنني أن أكون جزءا من حكومة ليست لديها إرادة سياسة لمكافحة الفساد"، وهي أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها في شباط/فبراير.
وفي رسالة إعلان الاستقالة التي سلمها الوزير لرئيس الحكومة ونشرتها العديد من وسائل الإعلام التونسية، يقول العكرمي، العضو المؤسس في حزب نداء تونس، أكبر قوة سياسية في البلاد: "لقد سعيت في كل الاتجاهات للتنبيه إلى المظالم وأردت إيصال أصوات بعض المقهورين والمظلومين الذين تطحنهم ماكينة الفساد".
العكرمي أكّد أنه "لا يريد أن يكون عضوا في حكومة قيل أن أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش. حتى إني وبكل وضوح أطرح الأسئلة على نفسي إن كانت هناك إرادة فعلا للتصدي للفساد في بلاد حجم الاقتصاد الموازي فيها 54% من دخلها القومي".
رئاسة الحكومة من جهتها رفضت التعليق على الاستقالة ولا حتى تأكيد ما إذا كان رئيس الوزراء قد قبلها. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|