Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-09-30 02:21:49
عدد الزوار: 4543
 
برلمانيون عراقيون لـ "المستقبل": قانون غسيل الاموال سيكشف الكثير من المتورطين بقضايا فساد
 
 

العراق - محمد الخالدي : التصويت على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، سيكشف الكثير من الجهات المتورطة بقضايا فساد مالي والعمل على الحد من تهريب الاموال الى الخارج بحسب ما صرّح عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي والمهتمين بالشأن المالي والمصرفي في حديثهم لـ"المستقبل".
ووفقا لهؤلاء النواب، فإن قضايا فساد المال اصبحت متفاقمة الى حد كبير اثر تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الاموال والذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي ولما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد العراقي.
اما تطبيق اجراءات هذا القانون بحسب هؤلا النواب، فسيكون من مسؤولية البنك المركزي حصرا والمهتمين بالشأن المالي والمصرفي موضحين ان هذا القانون سيوفر الاطر والمفاهيم والاحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من استخدام الادوات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ووضع الرادع لهكذا ممارسات اضافة الى ان هذا القانون سيُعطي "ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية ".
  الهلالي للمستقبل: القانون الجديد سيكشف الجهات المتورطة بقضايا الفساد
عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي اكدت لـ"المستقبل" ان قانون مكافحة غسيل الاموال سيكشف الكثير من الجهات المتورطة بقضايا فساد مالي، معتبرة  ان "قانون غسيل الاموال سيعمل بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الحد من تهريب الاموال الى الخارج فضلا عن انه سيكشف الجهات المتورطة بقضايا فساد مالي". واوضحت ان "الاشخاص الذين يستعملون القانون المذكور بشكل صحيح بامكانهم معاقبة الجهات المتورطة".

حيدر للمستقبل: مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي سيتم تعزيزه بقضاة
"تطبيق اجراءات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب سيكون من مسؤولية البنك المركزي حصرا"، هذا ما أكد عليه عضو اللجنة المالية النيابية  مسعود حيدر في حديثه لـ"المستقبل".
حيدر رأى "ان الفترة الماضية شهدت ضعفا كبيرا في مكافحة غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة ولذلك تم التنسيق مع مجموعة العمل المالية الدولية لاعداد مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي اقره البرلمان مؤخرا"، موضحا "ان قسم مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي سيتم تعزيزه بقضاة وربطه بدائرة الامن الاقتصادي فضلا عن توظيف خبراء قانونيين واقتصاديين".

الحافظ للمستقبل: القانون يقضي بشكل تدريجي على عمليات تهريب العملة
اما عضو ائتلاف العراق مهدي الحافظ فاعتبر ان "قضية غسيل الاموال مشروعة لان البلاد غارقة بالفساد"، ووصف مسألة غسيل الاموال والتلاعب بمقدرات البلد من قبل بعض التجار والسياسيين  بالفساد في التعامل النقدي، وعليه  ينبغي ان يكون هناك  حرص واعطاء نوع من الامن والنزاهة في التعاون المالي النقدي .
الحافظ اشار الى ان إقرار قانون غسيل الأموال يؤدي  الى تشكيل مجلس جديد لمراقبة عمليات تحويل الأموال إلى خارج العراق  اضافة الى الجهات التي تريد تمويل الارهاب مما يعني القضاء بشكل تدريجي على عمليات تهريب العملة".

نجيب للمستقبل: تشريع قانون غسيل الاموال سيعالج تمويل الإرهاب
عضو لجنة الافتصاد والاستثمار نجيبة نجيب لفتت في حديث لـ"المستقبل" ان "تشريع قانون غسيل الأموال تأخر كثيرا بعد تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق مضيفة ان "غسيل الأموال جريمة عالمية تنتعش في الدول التي قوانينها ورقابتها ضعيفة".
واذ اشارت نجيب الى ان "العراق وفقا لمؤسسات دولية أصبح في المنطقة السوداء بسبب عمليات غسيل الأموال"، شددت على ان "تشريع قانون غسيل الاموال سيعالج عمليات التهريب وكذلك تمويل الإرهاب".

الحنظل للمستقبل: القانون سيمنح ثقة عالمية للمصارف الخاصة
من جهتها، اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية  ان اقرار مجلس الوزراء العراقي  لقانون غسيل الاموال سيُعطي ثقة عالمية للمصارف الخاصة، مشيرة إلى أنَّ المصارف ستلتزم بالقانون.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في تصريح  صحفي ل"المستقبل" إنّ " إقرار مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من القوانين المهمة والداعمة للقطاع المصرفي، لافتاً إلى أنَّ هذا القانون سيوفر الاطر والمفاهيم والاحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من استخدام الادوات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ووضع الرادع لهكذا ممارسات كما أنَّ هذا القانون سيُعطي "ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية ".
الحنظل لفت الى أن" جميع المصارف الاعضاء في الرابطة حريصة على الالتزام بالقانون حال تشريعه لما لهذا الموضوع من أهمية وتأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع خصوصاً في المرحلة الراهنة"، معتبرا أنَّ تشريع هذا القانون يجنب العراق الدخول ضمن القائمة السوداء إذا ما تمَّ إقراره من قبل البرلمان في الفترة القريبة.

خبير اقتصادي للمستقبل: القانون يعمل على حصر الاموال الداخلة والخارجة
"قانون مكافحة غسيل الاموال سوف يعمل على حصر جزء كبير من الاموال التي تخرج من العراق او تدخل للعراق على شكل بضائع والاموال التي تدخل بشكل غير مشروع كتجارة المخدرات واموال الارهاب "، موقف أكد عليه الخبير الاقتصادي باسم انطوان في اتصال هاتفي مع  "المستقبل".
انطوان شدد  على وجوب متابعة الاموال الى اين تذهب عند طرح هذه الاموال من قبل البنك المركزي العراقي في مزاد العملة داعيا الى ان تكون بقوائم معززة، واشار الى " ان اقرار قانون مكافحة غسيل الاموال  وحده لا يكفي دون تقديم الدعم الكامل للاجهزة الرقابية كمؤسسة غسيل الاموال في البنك المركزي وديوان الرقابة المالية، اضافة الى جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية".
وفي حديثه للمستقبل، انطوان شرح  ان "قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب معمول به في الوقت الحاضر الا ان مجلس الوزراء العراقي اضاف بعض التعديلات المهمة على القانون ليكون منسجما مع متطلبات عملية مكافحة غسيل الاموال العالمية" مشيرا في نفس الوقت ان "تلك التعديلات التي اضيفت على القانون من شأنها ان تساعد العراق في تتبع حركة رأس المال في الداخل والخارج، بشكل ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الجديدة، مع تحديد المسؤوليات على الاجهزة الرقابية المختصة".
من ناحيته، اعتبر البنك المركزي العراقي، في بيان له اطلعت "المستقبل" أن "تصويت مجلس النواب على قانون غسيل الأموال سيوفر الاطر القانونية لقطاع المصارف في مكافحة غسيل الأموال وتهريب الأموال". "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website