لم يوفّر الربيع العربي دولة إلا وحاول طرق بابها. ومن بين هذه الدول، دولة البحرين، التي اندلعت فيها إحتجاجات شعبية عام 2011 لم تؤدي إلى تغيير يذكر وسط إتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة، فيما أعلنت الحكومة أن 17 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 3328 بجروح منذ اندلاع الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، 32 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا، في رسالة لها، عبّرت عن قلقها من سجل البحرين في مجال حقوق الانسان، وحثت الحكومة البحرينية على حماية حرية التجمع السلمي ومعالجة ما يقال عن ممارسة التعذيب بحق السجناء.
الرسالة، التي تلاها ممثل سويسرا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، رحّب بـ"الخطوات الايجابية" التي اتخذتها البحرين لتحسين تقيدها بحقوق الانسان، بما فيها تشكيل وحدة خاصة تتولى التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.
ولكن المندوب السويسري اليكساندر فاسيل اضاف: "وضع حقوق الانسان في البحرين ما زال مثار قلق كبير لنا"، قائلا: "نحن قلقون من التقارير التي تتحدث عن المضايقات بما فيها السجن التي يتعرض لها اولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع، بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق الانسان"، منتقدا "قيام قوات الامن البحرينية بسجن القاصرين الذين يشاركون في مظاهرات".
الرسالة الدولية دعت الحكومة البحرينية الى "التعامل بشكل مناسب مع كل التقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة التي يلقاها المعتقلون، وضمان اجراء تحقيق كامل في هذه الحالات ومحاسبة المسؤولين عنها." "/المستقبل/" انتهى ل . م