موريتانيا - على مقربة من إحدى اشارات المرور  بالسوق المركزي بالعاصمة نواكشوط يغتنم الطفل «حسين با» ـ  13 ربيعا ـ فرصة زحمة السير يتجول بين السيارات طالبا من الركاب والسائقين تقديم مساعدة مالية، تاركا مقاعد الدرس بعد أن فرق طلاق  الأزواج  بين أبيه وأمه قبل نحو ثلاث سنوات.
معاناة بسبب التفكك الأسري..
 لا يرى الطفل «حسين با» ضرارا في شرح واقعه الذي يلخصه قائلا: «حين فرق الطلاق بين عائلتي منذ ثلاث سنوات اضطررت لترك مقاعد الدرس ومساعدة أمي العاطلة عن توفير لقمة العيش لأخواتي الأربعة، وامتهنت التسول في الشوارع وجمع ما يجود به بعض المارة من مساعدات هو بالأساس ما نقتات عليه بشكل يومي.
وقال الطفل «حسين با» إنه ترك الدراسة بعد انتهاء السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، وليس على استعداد للعودة لها، معتبرا أن أسرته ترفض تركه لمهنة التسول التي يجني منها دخلا يوميا يوفر لها معظم حاجياتها، حيث يغادر منزل ذويه باكرا ويمضي يومه متجولا بين إشارات المرور وسط العاصمة «نواكشوط» للحصول على المساعدات من ركاب التاكسي والسيارات الشخصية أثناء توفقهم للضوء الأحمر».
ويقول الطفل «محمد» 15 ربيعا إنه يمتهن التوسل مع عشرات الأطفال الذين ينتشرون داخل ممرات وأروقة السوق المركزي، وعند بوابات المساجد بنواكشوط ينتظرون من يجود عليهم بمساعدات تكلفهم أسرهم بجلبها لمساعدتهم في توفير لقمة العيش في ظل فتك الفقر والبطالة والتفكك الأسري».
أسباب مختلفة والضحايا أطفال..
قال الخبير الاجتماعي باب أحمد ولد حمادي إن ظاهرة تسول الأطفال واستغلالهم الاقتصادي باتت منتشرة بكثرة في موريتانيا وهي تعود بالأساس لأسباب مادية واجتماعية، أبرزها انتشار الطلاق بين الأزواج، واستغلال الأسر المنبثقة عن الطلاق لأطفالها بسبب الفقر والفاقة وغياب المعيل.
وأضف ولد حمادي أن مسميات ضحايا الأطفال تعددت وتنوعت أسبابها ليصبح هناك أطفال الشارع، والطفل ضحية التسول والاستغلال الاقتصادي، والطفل بدون سند عائلي، والطفل ضحية العنف داخل العائلة، لكن رغم تعددت الأسماء والأسباب يبقى الطفل الموريتاني ضحية مجتمعه بشكل خاص».
واعتبر ولد حمادي أن الطفل الموريتانية بحاجة لسن قوانين تحميه من أن يكون ضحية للاستغلال الاقتصادي، والطلاق المنتشر، كما تحظر عليه التسرب المدرسي الذي يفتك بمئات الأطفال الموريتانيين، بمعدل يرتفع بشكل ملحوظ ويزيد من قلق المنظمات الحقوقية وهيئات رعاية  الأطفال في البلد.
احصائيات صادمة..
كشفت احصائيات وتقارير رسمية في موريتانيا عن ارتفاع معدلات الطلاق بمعدل يقارب ثلث حالات الزواج في البلد، مما حدى بالكثير من الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بدق ناقوس الخطر الذي يمثله ارتفاع الظاهرة على الأطفال لكونهم أصبحوا أكثر عرضة للتسرب المدرسي، والاستغلال الاقتصادي، وامتهان التسول بشكل مقلق.
وأكد تقرير لوزارة التنمية الموريتانية أن نسبة الطلاق في موريتانيا تبلغ 31% من إجمالي أعداد المتزوجين، ويحدث الطلاق في 60% منها خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث تعد العوامل الاجتماعية والاقتصادية من أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الانفصال».
تحرك رسمي..
قالت مصادر داخل مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال إن الأخير قام بفتح عدد من المراكز الفرعية لإيواء الأطفال في كل من مقاطعات دار النعيم، والميناء، والسبخة، بالعاصمة نواكشوط،  من أجل استقبال الأطفال الذين بلغ مجملهم حتى الآن ـ حسب إحصائية المركز ـ إلي 587 طفلا موزعين علي فئات هي  (أطفال الشارع، والطفل ضحية التسول والاستغلال الاقتصادي، والطفل بدون سند عائلي، الطفل المعرض للإهمال والتشرد، الطفل ضحية العنف داخل العائلة) وكل هذه المسميات هي لأطفال فقدوا الأم أو الأب.
وأضاف المصدر أن مركز الحماية والدمج إن احصائية سابقة للأطفال المتسولين رصدت حضورا للبنت في حياة الشارع وذلك بنسبة 18 بالمائة علي الرغم من كون الموروث الاجتماعي لا يعطي كامل الحرية في الخروج إلي أن أغلب البنات يعدن الي أسرهن في المساء بعد تشرد خلال النهار "/المستقبل/" انتهى ل . م