الكويت - النائب صالح عاشور يشترط ان يتضمن قانون الإعلام الإلكتروني الذي تم رفعه من الحكومة تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة لمناقشته، الملاحظات التي وضعها أعضاء المجلس في ورشة العمل التي عقدت في مجلس الأمة سابقاً، والا سيتم رفضه جملةً وتفصيلاً ، بحسب تعبيره. 
موقف عاشور جاء في تصريح صحافي موضحا أن القانون السابق هو مكمم للأفواه ومقيّد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير حتى لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور وأن يكون حضاري ولا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر. 
واضاف "إذا كان القانون كما كان سابقاً فهو يعد تراجع لدولة الكويت التي تعتبر رائدة في الحريات وهو شبيه بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخراً وهو مؤشر خطير لعدم تحمل الحكومة لوجهة النظر المخالفة لها  لذلك على الحكومة أن تعي بأنه لا يمكن اقرار قانون يخالف المبادئ الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتوسع بالحريات ٬ وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي ونقد ومراقبة الأداء الحكومي والنيابي".
النائب عاشور طالب النواب بأن يقفوا وقفة جادة في مواجهة مثل هذه المشروعات القانونية التي تدور حولها الكثير من النقد خصوصاً من أصحاب الاختصاص. "/ال