النساء تهرب من التجربة.. والتيار الديني يعارض خوضهن هذا الغمار

الكويت - كتب حسين الجازع: عام 2005 كان العام الفاصل بالنسبة لحقوق المرأة السياسية في الكويت. ففي هذا العام حصلت المرأة الكويتية على حق الاقتراع والترشح لعضوية مجلس الامة الكويتي بعد سنوات من النضال. فقد تم تعديل قانون الانتخاب في 16 مايو 2005 للسماح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشيح للمناصب في الانتخابات المحلية والبرلمانية بأغلبية 35 مقابل رفض 23 صوتا للتعديل وامتناع عضو واحد عن التصويت. أما السبب الرئيسي لاعتراض النواب فكان يتمثل بالعامل الديني والاجتماعي.
حرمان المرأة طيلة السنوات الماضية التي سبقت الـ2005 برأي الكثير من القانونيين كان مخالفا للدستور ومنتهكا له. فالمادة 7 من الدستور فتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع." وضمانات الديمقراطية والمساواة مذكورة أيضاً في المادة 8، التي تنص على أن تكفل الدولة "تكافؤ الفرص للمواطنين،" وتنص المادة 29، على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة." ولم تذكر المواد الدستورية اي تمييز بحسب الجنس.
أول وزيرة في تاريخ الكويت
كما قلنا سابقا فإن عام 2005 فتح الباب العريض امام مشاركة المرأة السياسية وفيه تم تعيين اول وزيرة في تاريخ الكويت. الدكتورة معصمومة صالح مبارك نالت شرف هذا المنصب وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة الكويت اذ تبوأت منصب وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية سنة 2005. أما تعيينها فتم في 12 يونيو 2005 باختيار امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لها وكان لايزال سموه رئيساً للوزراء في ذلك الوقت. وفي عام 2006 تم تعيينها وزيرة للمواصلات ثم عينت وزيرة للصحة بالتشكيل الوزاري لعام 2007.
 لكن تجربة المرأة مع الحياة البرلمانية تأخرت الى العام 2009 رغم اقرار الحق بالمشاركة في ال2005، وفازت معصومة مبارك بأول مقعد نيابي في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009 حيث حصلت على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى.
وفي التجربة البلدية، خاضت المرأة انتخاباتها في ال2006 كمرشحة وناخبة من خلال تكميلية المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة (سلوى) اثر خلو مقعد رئيس المجلس انذاك عبدالله المحيلبي بعد توزيره في ابريل 2006 وقد سجلت حدثا فريدا في تاريخ المرأة السياسي اذ مارست حقها لاول مرة ترشيحا وانتخابا.
المستقبل حاولت الاتصال بالوزيرة السابقة والدكتورة معصومه المبارك للوقوف على تجربتها السياسية والملاحظات التي خرجت بها بعد سنوات من خوضها غمار التجربة السياسية وتجربتها في صناعة القرار، إلا ان الاجابة كانت اعتذارا قدمته لنا الوزيرة نظرا لمرورها بوعكة صحية. المستقبل واذ تتمنى للوزيرة الشفاء العاجل، تأمل بأن يكون لنا معها في اوقات لاحقة مقابلة مطولة في مواضيع شتى.  
وفي المجمل فإن المراقب للمشهد الكويتي العام يمكنه القول ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما زالت مشاركة خجولة رغم نجاح المرأة في جميع المناصب التي تبوأتها. ويُرجع مراقبون ذلك الى طبيعة المجتمع الكويتي الذكوري والمتشابه الى حد ما بالمجتمع العربي ككل، الذي لم يستطع التخلص حتى الان من فكرة ان السياسة للرجال والدليل على ذلك انه رغم كل التشريعات العربية التي اعطت المرأة حق المشاركة والانتخاب لم نجد اندفاع نسائي كبير لخوض التجربة السياسية بل ان بعض الدول فرضت نظام الكوتا النسائي من اجل تشجيع مشاركة النساء.
المرأة متقاعسة
عضو هيئه التدريس في كليه الآداب بجامعه الكويت استاذة اللغه العربية الدكتوره ليلي خلف السبعان وفي تصريح خاص للـ المستقبل أرجعت سبب تأخر المرأه في حصولها على حقوقها السياسيه في الكويت الى المرأة نفسها مبرئة الحكومه ومجلس الامه والناخبين من هذا التأخير.
فالمرأة برأيها تقاعست عن الحصول وأخذ كافه حقوقها السياسيه على الرغم من تأهلهن وتثقفهن الذي يسمح لهن بذلك.
هروب النساء من التجربة
أما عن تجربة النساء في السياسة فتقول السبعان ان عدم استمرارية المرأه في الممارسة السياسيه اكبر سبب اسهم بتأخر حقوقهن التي حصلن عليهن لاحقا. فهناك شخصيات نسائيه كويتيه من كافه الأطياف والمناطق مثقفات وعاديات قد دخلن مؤخراً السلك السياسي وواجهن الكثير من الصعاب التي اوقفتهن عند هذا الحد والدليل برأيها النائبات الأربع اللواتي نجحن في الانتخابات السابقه ولم يترشحن في الانتخابات التي تلتها وهذا مؤشر ودليل على ان المرأه تترك كل شي عند اول صعاب تواجهها وهذا شي خطأ.
السبعان ترى ضروره إعداد دراسه كامله وجديه عن سبب عدم ممارسه المرأه لحقوقها السياسيه بشكل جدي وعدم مواجهتها لهذه الصعوبات التي تواجهها بالاضافه الي الخلل الاجتماعي الذي اثر فيها لوضع الحلول المناسبه لهذه المشاكل والقضاء عليها مؤكدة ان هناك إبداعات نسائيه شبابية كثيره وهناك ايضا الكثير من النساء لا يستطعن مواجهه الصعاب ويهربن منها ويسقطن في اول حفره.
كما تقول ان من اسباب عدم حصول المرأه بشكل عام علي حقوقها السياسيه الكامله مرتبط ايضا بالمقولة الكويتية هم المرأه أن "حوصلتها صغيره" وعند اي مشكله يرتفع عندها مبدأ الكرامه وتترك اي عمل تعمل فيه حتي وان كان منصب سياسي. السبعان طالبت المرأه بضروره التكيف مع اي عمل جديد وممارسة الحقوق السياسيه كامله في ظل التطور الشعبي الذي أيقن انه لا مجتمعات تنبني من دون مشاركه المرأه
لكن السبعان لا تنكر ان الكويت هي من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق المرأه وذلك لايمانها الكامل ان للمراه دور عظيم في كل المجالات وان المجتمعات لا يمكن ان تبنى من فئه واحده.
معارضة التيار الديني
أما المحلل السياسي الدكتور عايد المناع وفي تصريح خاص للمستقبل رأى ان من أهم أسباب تأخر حصول المرأة الكويتيه على حقوقها السياسيه في الكويت هو قانون الإنتخاب الذي ينص على ذكرية المرشح والناخب موضحا ان اغلب محاولات تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب قد فشلت سابقا بسبب معارضة نواب التيار الديني والتقليديين لهذه المساواة.
لكن المناع يقول ان طبيعة المرأة التي تنحو نحو التكوين الأُسَري مما يتطلب الحمل والإنجاب و تربية الأطفال وشئون الأسرة أسهم في عدم خوض الكثير من النساء للإنتخابات البرلمانية والبلديه كمرشحات معتبرا ان هذه الظاهرة عالمية.
كما ان طبيعة المجتمعات الشرقية وخصوصا العربية تخنق على المرأة في العمل السياسي وتعطي الافضلية للرجل وهذا ما أكده المناع الذي قال ان المرأة العربية تدرك ضآلة فرص نجاحها وذلك لسيادة العقلية الذكورية التي وجدت حتى بين الإناث إذ أن النساء بالرغم أنهن يشكلن أكثر من نصف الناخبين إلا ان أصوات أغلبية النساء تذهب لمرشحين ذكور لأن المرأة الناخبة إجمالا لا تثق بالمرأة المرشحة أو تشعر بالغيرة منها.
لكن يرفض التشكيك بإثبات المرأة لجدارتها في اي منصب تتوليه قائلا ان المرأه مهنيا ناجحه ان أتيحت لها فرصة المنافسة على قدم المساواة مع الرجل ذاكرا عدة مناصب تولتها المرأه ونجحت فيها منها منصب وزير ووكيله وزاره وغير ذلك من المناصب القيادية وأثبتت نجاحا واضحا .
الكويت متأخرة عربيا بحقوق المرأة
هل تختلف الحقوق السياسيه للمرأه الكويتيه عن الحقوق السياسيه للمرأه في معظم الدول العربية والشرق الاوسط؟ المناع أجاب انه من حيث الشكل فإن "دساتير" معظم الدول العربية تنص على مساواة الجنسين قانونيا وسياسيا، أما من حيث "المضمون" فإن بعضها مثل مصر وسوريا والأردن والعراق وتونس والمغرب والجزائر سبقت الكويت "لكن الكويت وظيفيا تتساوى مع أفضل الدول العربية في مساواة الجنسين وإعطاء المرأه حقوقها".
تأخر اعطاء المرأة الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية لم يؤثر على سرعة مشاركة المرأة لاحقا بحسب ما قالت رئيسه مكتب الخدمات التمريضيه بمنطقة الجهراء الصحيه زهره عبدالامام في حديث لـ"المستقبل".
فعبدالامام اشارت الى ان المرأه تقلدت مناصب قيادية  كثيره واثبتت جدارتها فيها على الرغم من مسؤلياتها العائلية كزوجه وربه بيت تعتني بأسره وذلك لم يقف عثره في انجازاتها العظيمه.
برأيها فإن المرأه قادره على تولي المناصب القياده مهما كانت صعبه مع التنسيق واعطاء كل ذي حق حقه من مسؤليات الحياة الاسريه او المجالس النيابيه ولا ننسى دور المحيطين بالمرأه من تشجيع ودعم حيث اثبتت كثيرات من النساء جدارتهن في العمل في المجالس النيابيه لانهن يملكن عزيمه واراده قويه في كثير من المحافل علي الصعيد السياسي او الاجتماعي.
وتقول زهرة عبدالامام ان تشجيع المرأة ومساندتها وتوجيهها يساعدها على النجاح في منصبها "لان اساس النجاح بالعمل ينبع من العزيمه والاصرار على تذليل كل الصعاب التي تواجه المرأه في جميع الأحوال". "/المستقبل/" انتهى ل . م