العراق - كتب خالد الغربي: مبادرات اصلاحية لافتة قام بها حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الذي أعلن الاسبوع الماضي عن خطوات اصلاحية تهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي والمالي وتحد من الفساد. اعلان العبادي جاء في محاولة من السلطات العراقية للإستجابة لحركة الاحتجاج الواسعة التي شهدها العراق مؤخرا، احتجاجا على نقص الخدمات لاسيما الانقطاع الحاد في التيار الكهربائي في ظل موجة الحر الشديد.
اجراءات اصلاحية للسلطات العراقية!
الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ فترة في مدن عراقية عدة، اكتسبت أهمية خاصة،  لكونها وحدت العراقيين حول المطالبة بحقهم بالأمن الاجتماعي بعد فقدانهم للأمن المستباح بفعل التفجيرات والمعارك التي يشهدها العراق، في وقت تعاني فيه  البلاد من انقسامات سياسية وطائفية حادة غذَتها جهات اقليمية ودولية .
السلطة العراقية سارعت بعد اسشعارها خطر تمدد الحركة الاحتجاجية جنوبا ووسطا، الى الإعلان عن خطوات اصلاحية،  حيث دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد. وبهذه الإصلاحات يلغى المنصب الذي يشغله راهنا نوري المالكي الذي يتهمه العراقيون بأنه من أكثر العراقيين مذهبية وطائفية.
 فساد الطبقة السياسية
المحلل السياسي العراقي محمد العجيمي، المقيم في بيروت، يعرب لـصحيفة "المستقبل" الكويتية عن تخوفه من ان يكون الاعلان الاصلاحي للعبادي لا يعدو الا محاولة من السلطة العراقية في الالتفاف على صوت الجماهير العراقية التي خرجت لتعلن افلاس الطبقة السياسية العراقية وتطالب بحقها بالعيش بكرامة انسانية وبعدالة اجتماعية وبحياة حرةز
وبرأي العجيمي "ان ما سمي بإصلاحات هو غير كاف، فالمطلوب هو محاكمة سريعة  للمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا المال العام وبددوه على مصالحهم الخاصة، وجنوا ارباحا على حساب لقمة عيش العراقيين".
 كما شدد على ان المطلوب ايضا، هو تدابير اصلاحية جذرية توقف السمسرات وتقطع يد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية كافة وان يكون هناك نظام مساءلة ومحاسبة لا تغطية فيه للصوص، واعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة توقف الظلم والقهر الاجتماعي وتوفر فرص عمل للعراقيين داخل بلدهم وتحد من نسبة البطالة المرتفعة كما تحد من الهجرة.
العجيمي للفت في هذا السياق الى ان معظم الطبقة السياسية العراقية هي طبقة فاسدة ومتورطة في اعمال مشبوهة وفي صفقات مالية.
اصلاحات العبادي
الإصلاحات التي أعلنها العبادي تنص على "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً"، و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث،  ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".
كما تتضمن "إلغاء المخصصات الإستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدي.
وما اقترحه العبادي من اصلاحات لا يعتبر نافذا فبعض هذه الاصلاحات المقترحة بحاجة الى موافقة الحكومة والبرلمان عليه، مع الاشارة الى انه يوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء.
وقبل اعلان العبادي، كان المرجع الديني السيد علي السيستاني قد طالبه بان «يكون اكثر جرأة وشجاعة» في حربه ضد الفساد وان يشير علنا الى السياسيين الذين يقفون في طريق الاصلاحات.
ازدياد حالات الهجرة
وجراء ازمات البلاد الأمنية والسياسية والاوضاع الاجتماعية المذرية، يضطر آلاف من العراقيين الى الهجرة نحو الخارج حيث ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة انها استقبلت طلبات أكثر من 195 ألف عراقي طلبوا اللجوء، فضلا عن آلاف العوائل التي تهاجر بشكل غير رسمي عبر مهربين.
وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بـ"إجراءات فورية واقتصادية لإمكانية إعادة هذه العوائل إلى العراق بأسرع وقت ممكن والمحافظة على كافة حقوقهم المكفولة دستورياً".
عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لفت عبر حسابه الخاص على موقع  الفيسبوك الى  إن "النسبة الكبيرة من طالبي اللجوء والمهاجرين هي من الشباب، وبزيادة مقدارها 33% عن طلبات اللجوء والهجرة المسلحة في العام الماضي".
الغراوي يشير الى أن "هذه النسب كبيرة جداً جاءت بسبب انعدام الوضع الأمني وتهديدات عصابات داعش الإرهابية، وكذلك ازدياد حالات الخطف وقلة فرص العمل والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العراق مؤكّدا أن "آثار هذه الهجرة باتت واضحة في الجوانب الاجتماعية ومن اهمها البطالة والفقر وازدياد نسبة العنوسة إلى 400% في البلاد. "/المستقبل/" انتهى ل . م