فلسطين –مها عواودة : بعد جدل استمر نحو شهرين حول استمرار الحكومة في مهامها من عدمه، حسم أمر حكومة التوافق الفلسطينية من خلال الاكتفاء بتوسيعها وانضمام خمسة وزراء جدد لها.
 وقد أدى الوزراء الخمسة الجدد، الذين شملهم التعديل الوزاري، اليمين القانونية بمقر الرئاسة  الفلسطينية في مدينة رام الله أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 والوزراء هم: صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسفيان سلطان التميمي وزيرا للزراعة، وحسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد الوطني، وسميح طبيلة وزيرا للنقل والمواصلات.
غضب الفصائل الفلسطينية
هذا التعديل الوزاري الجديد على حكومة التوافق أثار غضب الفصائل الفلسطينية حيث اعتبرته ضربة للمصالحة لأنه جاء بدون التوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية باعتبار أن حكومة التوافق جاءت بالتوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" وأن أي تعديل عليها يجب أن يكون بالتوافق .
الناطق باسم  حركة  حماس سامي أبو زهري اعتبر  "التعديل الجديد غير دستوري وخارج التوافق وأن  أي خطوة خارج التوافق مرفوضة ".
وأكد أبو زهري أن حكومة التوافق جاءت بالتوافق وبالتالي أي تعديلات عليها يجب أن تتم بالتوافق والرئيس عباس بات من الواضح أنه ينفرد في القرارات ويجب أن يتم وقف ذلك ".
وأكدت حركة حماس في بيان لها " أنها تدرس خياراتها حول كيفية التعامل مع حكومة التوافق ويجب أن تكون أي حكومة يصادق عليها المجلس التشريعي الفلسطيني".
خطوة انفرادية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت أن "التعديل الوزاري الجديد على شكل الحكومة الفلسطينية خطوة منفردة تخالف الرغبة الوطنية الداعية إلى ضرورة تشكل حكومة وحدة وطنية لأن ذلك هو البوابة الوحيدة لنا " .
ودعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة الشروع بحوار وطني جاد وشامل  لتشكيل حكومة وحدة وطنية وأن هذا التعديل سيضر بالمصالحة الوطنية  ويلحق الأذى بالجهود المبذولة لرأب الصدع خاصة في ظل التحديات الراهنة وفي الأوضاع الاجتماعية المزرية في غزة والضفة الغربية  .
 وقد شاركت الجبهة الشعبية في هذا الموقف كافة قوى اليسار الفلسطينية مثل الجبهة الديمقراطية  وحزب الشعب باعتبار أن هذه الخطوة ليست في وقتها ويجب أن تكون نتاج حوارات وطنية خاصة في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية .
نتيجة طبيعية لفشل تشكيل حكومة وحدة
المحلل السياسي محمد بركة قال "إن التعديل الوزاري على حكومة التوافق كان نتيجة طبيعية بعد فشل المشاورات في تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين فتح وحماس والتي استمرت زهاء شهرين فشلت فيها كل المحاولات من أجل الخروج بحكومة وطنية متفق عليها وذلك يعود للصراع المعرف بين حركتي فتح وحماس على السلطة ".
وأكد بركة أن "حركة حماس لن تذهب لخيار تشكيل حكومة بديلة في غزة كما كان الوضع عليه قبل تشكيل حكومة التوافق لأن ما حدث تعديل وزاري وليس تشكيل حكومة جديدة  والأمور المحيطة بحركة حماس تغيرت فهي تستقبل في نهاية المطاف على مضض التعامل مع تلك الحكومة ".
يشار الى أن حكومة التوافق الفلسطينية شكلت قبل أكثر من عام من الآن بالتوافق بين فتح وحماس إلا أن هذه الحكومة فشلت في مهامها باعتراف الحركتين بسبب الصراع على نفوذ تلك الحكومة بين "فتح" و"حماس" حيث تتهم الأولى حركة حماس، بأنها ترفض أن تمارس حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة مثل استلام المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة فيما تقول "حماس" أن حكومة التوافق عليها حل مشكلة نحو 40 ألف موظف تم تعيينهم في عهد حكومة حماس السابقة ولم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق قبل الحديث عن مهام الحكومة . "/المستقبل/" انتهى ل . م