الجزائر - الحكومة الجزائرية تؤكد إنها ستقلص النفقات في موازنة 2015 بواقع 1.35% متوقعة هبوط إيرادات الطاقة 50% بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية، وتشكل إيرادات الطاقة 60% من الموازنة.
وذكر مجلس الوزراء الجزائري في بيان أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات إلى 5.1% دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4% في 2015 ارتفاعا من 3% في التقديرات الأولية.
وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل، وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية وبلغ 90 دولارا للبرميل. وأظهرت أمس بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 7.78 مليارات دولار في النصف الأول من 2015، مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليارات دولار قبل عام، نظرا لانخفاض إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية.
وبلغ العجز التجاري 6.3 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتنتج الجزائر نحو 1.37 مليون برميل من النفط يوميا، وتسعى إلى تقييد الواردات بعد هبوط أسعار النفط. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 159.9 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول، حسب البنك المركزي الجزائري.
دعم السلع ذات الاستهلاك الواسع
من جهة اخرى، وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس، يؤكد إن حكومته ستواصل تقديم الدعم لأسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع رغم تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
ويشكل حجم مخصصات الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية مثل الحليب وغاز الطهي والكهرباء والسكن 30% من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، وقدرت موازنة العام الجاري التي أقرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حجم الإنفاق العام بنحو 112 مليار دولار بزيادة بلغت 11% مقارنة بالموازنة السابقة.
وجاء تصريح بن يونس بعد أسابيع من تصريح رئيس الوزراء عبد المالك سلال أن البلاد تواجه أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، إذ تراجع بنسبة قاربت 60% بين يونيو/حزيران 2014 ويناير/كانون الثاني الماضي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يرتفع عجز الموازنة للعام الحالي إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|