الكويت - تقترب الكويت من فتح صفحة جديدة مع المنظمات الانسانية التي وجهت لها ملاحظات في ملفات عديدة مثل نظام الكفيل للوافدين وقضية البدون، وتعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحسين صورة الكويت الخارجية خصوصا وانها سميت مركز انساني عالمي.

ويعتبر الديوان الوطني لحقوق الانسان من اهم القوانين المنجزة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر  والذي تم  اسدال الستار عليه مطلع الشهر الجاري باقرار 50 قانونا.

وفي هذا الاطار، ذكر النائب فيصل الدويسان في تصريح له بمجلس الامة ان هذا الانجاز يحسب لدولة الكويت خصوصا في المحافل الدولية حيث سيكون مدافعا عن الحرية بالكويت وملف حقوق الانسان في ظل وجود اصوات تريد ان تشوه الوجه الحضاري الابيض للكويت .

وقال إن الديوان الوطني لحقوق الانسان يعين رئيسه ونائبه من قبل مجلس الأمة، ولدى اعضاءه حق الزيارات المفاجئة للسجون ومراكز التوقيف ويتم تحديد مصروفاته ضمن الميزانية العامة للدولة، وتم الاجتماع مع المنظمات الانسانية في الكويت لبلورة القانون بالصورة المطلوبة.

الكندري يعارض القانون الجديد

في المقابل، لا يتفق النائب المستقيل د. عبد الكريم الكندري مع اقرار القانون الجديد حيث صرح بقوله انه في ظل التردي الواضح بمستوى الحريات العامة بالبلاد أقر مجلس الأمة اقتراحا بقانون بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والذي كنت قد تقدمت به مع مجموعة من النواب خلال عضويتي بمجلس الامة .

وأكد الكندري علي أن القانون وكغيره من القوانين لن يكون له أي قيمة بعدما تعطل الدور الرقابي للبرلمان ومع استمرار الحكومة بتطبيق القانون بانتقائية ومزاجية بل باستخدامه في بعض الاحيان كسلاح لتصفية خصومها.

وأوضح أن هذه التشريعات ستبقى حبرا على ورق نزين بها أرفف المكاتب ونختبر بها الطلبة بالجامعة.

يشار الى ان الكندري استقال من مجلس الامة بعد شطب استجوابه الموجه لرئيس مجلس الوزراء باغلبية برلمانية لعدم دستوريته. "/المستقبل/" انتهى ل . م