الكويت - أبرأت محكمة الجنايات شرطي في وزارة الداخلية من تهمة سرقة مواطن عن طريق استعمال العنف وضربه، وتقييد حريته وقضت أيضا بالامتناع عن عقابه وإلزامه بحسن السير والسلوك عن بقية الاتهامات الموجهة إليه (من الثانية إلى الخامسة).

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الأول عن طريق استعمال العنف، وذلك بأن ضربه وقيد حريته وتمكن بتلك الوسيلة من التغلب على مقاومته.

النيابة اسندت للمتهم أيضا أنه وهو موظف عام "شرطي بوزارة الداخلية" استعمل القسوة مع المجني عليه اعتمادا على سلطة وظيفته بأن قيد حريته وضربه، وقام بالقبض على المجني عليه وحجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون دون تباع الإجراءات المقررة قانونا.

كما أنه وهو "موظف عام" استعمل القسوة مع المجني عليها الثانية اعتمادا على سلطة وظيفته بأن ضربها باليد على رأسها وجذبها من شعرها وقبض عليها وحجزها في غير الأحوال التي يقرها القانون دون اتباع الإجراءات المقررة.

الى ذلك، حضر المحامي محمد طالب عن المتهم وترافع شفاهة امام المحكمة، مؤكدا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يمكن أن يتساند ويتكامل مع أقوال الشهود حتى يقيم الجريمة في حق المتهم دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من أمر الإحالة وانتفاء أركان جريمة السرقة وعدم ثبوت الأدلة المقدمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد على لسان المجني عليه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا