القاهرة – أحمد سليم: وزير الخارجية  المصري سامح شكري تلقى مساء أمس الاثنين 22 يونيو اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تم خلاله التباحث حول التحضيرات الجارية والخاصة بالإعداد للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذي سيعقد يومي 28-29 يوليو 2015، فضلاً عن بحث سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى ذكر أن الوزيرين تشاورا خلال الاتصال الهاتفى بشكل مطول حول عدد من القضايا الإقليمية التى تهم البلدين وعلي رأسها قضية الإرهاب والتعاون المشترك لدحره، وتطورات القضية الفلسطينية والاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة برئاسة مصر مع وزير خارجية فرنسا، فضلاً عن الأوضاع فى ليبيا وسبل دفع الحل السياسي للأمام ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك.

وقال المتحدث إن الاتصال الهاتفي تناول أيضاً تطورات الأزمة السورية والنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المعارضة السورية الوطنية (القاهرة-2) ومسار الأوضاع فى كل من العراق، وتطورات الأزمة اليمنية في ظل مباحثات جنيف الأخيرة.

الحوار نقلة نوعية

وترى دوائر سياسية كثيرة في مصر أن انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الإستراتيجي سيكون بمثابة نقلة نوعية، وتمهيدا لمزيد من التحسن الدبلوماسي، لكن هناك من اعتبر اللقاء المنتظر غير كاف للقطع بوجود تحول إيجابي كبير، يُزيل السُحب التي تراكمت خلال العامين الماضيين، بين بلدين تربطهما علاقة استراتيجية هامة في منطقة الشرق الأوسط.

وبخصوص الحوار المنتظر أكد السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه سيتم التشاور خلال الحوار على مجمل العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وسبل استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات خاصة "للمستقبل" إن الحوار الاستراتيجي يدشّن لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يتوازى مع الجهد المبذول لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.

زيارات اميركية للإطلاع على اوضاع مصر

وقد شهدت الفترة الماضية زيارات عدد كبير من قيادات وأعضاء الكونجرس الأميركي ومساعديهم، بهدف الإطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر، والتعرف على رؤية الحكومة للمستقبل، والدور الذي تأمل مصر أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية واقتصادها.

وكان إريك تراجر، الخبير الأميركي في الشؤون المصرية، طالب الكونغرس الأميركي بضرورة دفع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إجراء حوار استراتيجي مع مصر.

وفي شهادته أمام جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، شهر مايو الماضي، قال تراجر إن المناخ الإقليمي الحالي يحتم على الولايات المتحدة استعادة علاقتها مع مصر على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة.

تراجر اكد أن الحوار الإستراتيجي سيكون بمثابة فرصة هامة لمراجعة المساعدات العسكرية في إطار ثنائي وتنسيق إستراتيجي بين الدولتين وفقا لنطاق واسع من التحديات الإقليمية لافتا إلى أن مصر تعتبر حاليا شريكا استراتيجيا ضد إيران بعد أن كانت العلاقات المصرية الإيرانية قد شهدت نوعا من الدفء في عهد الإخوان.

وأضاف تراجر، في تحليل حديث صدر عن معهد واشنطن للدراسات، أن التعاطي مع مسؤولي الإخوان سيقوّض جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي شملت في الأشهر الأخيرة استئناف المساعدات العسكرية للقاهرة ودعم مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري.

وشدد على انه يجب على إدارة أوباما ألا تسمح باستخدامها كأداة دعائية في حرب الإخوان المستمرة ضدّ الحكومة المصرية.

رغبة قوية بإعادة العلاقات

وإثر انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي أبدى أعضاء في الحزب الجمهوري رغبة قوية لإعادة العلاقات لسابق عهدها، ومارسوا ضغوطا كبيرة على الرئيس الأميركي باراك أوباما لعدم التفريط في العلاقات الحيوية مع مصر، خاصة وأن روسيا وجدت في ذلك فرصة هامة لإعادة بناء علاقات متينة مع مصر، كما حدث أيام الاتحاد السوفيتي.

وكلا الجانبين ينظر إلى مصر باعتبارها نقطة ارتكاز إستراتيجية وقاعدة رئيسية في الشرق الأوسط، لذلك عبّر الجمهوريون عن قلقهم من خسارة حليف مؤثّر في المنطقة، وصمموا على رفض المزيد من الاهتزاز لعلاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة على ضوء الاتفاق النووي مع إيران وتداعياته على العلاقات مع دول الخليج.

ووافقت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونغرس في اجتماعها يوم 11 يونيو الجاري على مشروع قانون المساعدات الخارجية، والخاص بالسنة المالية 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة (SFOPS)، ولم تطرأ تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر، وسوف تستمر المساعدات العسكرية المقدمة إليها والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار.

 "/المستقبل/" انتهى ا.ع