الرباط – أحمد برطيع: طالبت الشبيبة الاتحادية، الذراع الشبابي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بإقرار نظام الملكية البرلمانية الذي يسود فيه الملك ولا يحكم، حسب ما جاء في صياغة البيان النهائي الذي أصدرته مساء الأحد 21 يونيو.

اجتماع الشبيبة الاتحادية الذي عقد في  إطار دورة أطلقت عليها " "فرسان الحرية - شهداء الشبيبة الاتحادية" تحت شعار "الشبيبة الاتحادية نضال مستمر من أجل العدالة الاجتماعية " 2015 بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط. انتقد "الوضع السياسي والاجتماعي المغربي والمتسم بالبؤس جراء الممارسات اللامسؤولة للحكومة المغربية والمفتقرة للحس الشعبي والتقدير السليم للمرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن والسياق السياسي الذي جاءا بها".

ونبه إلى "ما تشكله هذه الممارسات اللاشعبية من تهديد للشباب المغربي نظرا لما تحمله من حرمان لحقهم في الشغل والحياة الكريمة مما يعتبر تهديدا مباشرا لمستقبل المغرب"

وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان اطلع المستقبل على محتواه حيث أعلنت فيه اللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية عن استمرار نضال الشبيبة الاتحادية من أجل إقرار ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، والانخراط في صلب معركة تحديث ودمقرطة المجتمع لمواجهة نمطين من الثقافة كلاهما معادي للديمقراطية والحداثة ، وهما الثقافة التقليدية المخزنية  (تعني النظام في المغرب)وثقافة اليمين الديني.

كما اعلنت اللجنة أن الشبيبة الاتحادية مستمرة في الدفاع عن قضايا المغرب الوطنية في كل المحافل الإقليمية والدولية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية وتؤكد على ضرورة التعبئة الواسعة من أجل التصدي لخصوم الوحدة الترابية. 

بيان الشبيبة الإتحادية نبه إلى خطورة الوضع الاجتماعي المغربي نتيجة القرارات غير المحسوبة للحكومة والمموهة بشعار الإصلاح والذي لا يعني غير رهن المغرب في أيدي المؤسسات المالية العالمية، وأعرب البيان ذاته عن قلق الشبيبة لتدني وبؤس مستوى الخطاب السياسي والذي دشنه زعماء الحزب الأغلبي في الحكومة نظرا لعدم قدرتهم على استيعاب جسامة المسؤوليات التي تحملوها في سياق مغربي و إقليمي أُثر على الإرادة الشعبية الحرة والواعية للمواطنين. 

المصدر ذاته سجل أن الأحكام الصادرة في حق الطلبة القاعديين بفاس قاسية جدا وتطالب بتعديلها بما يتناسب ووضعية الطلبة مع ضمان محاكمة عادلة معتبرا اعتقال فتاتين بمدينة إنزكان ومتابعتهما من طرف النيابة العامة بسبب نوعية اللباس انتكاسة حقوقية جديدة وتراجعا عن الحقوق الفردية المكفولة دستوريا مادام القانون المغربي لم يحدد مقاييس ومعايير اللباس الذي يخل بالحياء العام .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع