الكويت - "العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية"، تحسمان غداً، حسبما اوضح النائب منصور الظفيري.

وخلال تصريح صحافي، امس الاحد 21 يونيو، اوضح ان مجلس الامة سيحسم في جلسته غدا المداولة الثانية على الاقتراحين بقانون بشأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

الظفيري أكد أن "إنجاز المجلس هذا الأمر خطوة هامة على طريق سد الثغرات ومعالجة الاشكاليات التي افرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة"، لافتاً الى أن إنجاز تلك التشريعات من شأنه تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد، مشددا على أن مثل هذه التشريعات سترتقي بمكانة الكويت أمام المنظمات الدولية والعمالية، والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية، بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة، وفي نفس الوقت حفظ حقوق المواطنين، خاصة في ظل الكثير من التجاوزات والاستغلال الذي يحدث من قبل بعض مكاتب الخدم.

اما انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، فرأى الظفيري انها "خطوة تحسب للمجلس، في ظل الحاجة الماسة لتقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وفي ذات الوقت حفظ حقوق المواطنين"، مثمنا "تعديلات وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون التي تضمنت إضافة شرط منح تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة من الخارج، وتفصيل وتحديد الحالات التي يجوز فيها للمخدوم ان يستغني عن خدمات العامل المنزلي خلال فترة الضمان دون إعلان، وإلزام مكتب الاستقدام بإعادته لبلده، فضلا عن حقوق العامل المنزلي الواجب ذكرها في عقود الاستقدام".

العوضي يسعى لاحالة "العمالة المنزلية" الى "المالية"

وسبق ان اعتمد النائب كامل العوضي على المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وبدأ بجمع التواقيع النيابية، حول مشروع انشاء شركة العمالة المنزلية.

وفي حديث لـ"الراي" اكد العوضي انه سيعيد طرح اقتراحه مجددا في اللجنة المالية، مشيراً الى اهمية اقتراحه في تنظيم عملية استقدام العمالة وفق اسس متطورة تضمن الحقوق للجميع.

ووعد العوضي أهل الكويت "بأن يروا كل ما يسعدهم".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا