الكويت -  نال الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية والاقتراح بشأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، موافقة مجلس الامة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التكميلية امس الاربعاء 17 يونيو، وحظيا الاقتراحين بالموافقة في مداولتيهما الأولى.

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اوضح ان الاقتراح الأول يهدف الى "وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية".

وتابع التقرير ان قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 استثنى في تطبيق احكام القانون العمالة المنزلية "دون سند قانوني ومن ثم فهي لاتملك الحق في المطالبة امام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك اي دليل بصحة ادعائها امام المحكمة وذلك وفقا لاحكام القانون المدني"، مشيراً الى ان اللجنة المالية "اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن هذا الاقتراح بقانون والذي جاء بالموافقة عليه وذلك لعدم وجود ما يخالف الدستور او القانون اضافة الى انه يسد نقصا في التشريع".

أما تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المتعلق بالقانون، فاستعرضته اللجنة المالية، مشيرة الى انه "يسعى إلى سد ثغرات ويعالج اشكاليات افرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة ويحقق توازنا بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد والحيلولة دون استغلال العمالة المنزلية الاجنبية وتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية".

وجاء في تقرير الشؤون الصحية، رأي وتعديلات وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون والتي تضمنت إضافة شرط منح تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة من الخارج وتفصيل وتحديد الحالات التي يجوز فيها للمخدوم ان يستغي عن خدمات العامل المنزلي خلال فترة الضمان دون إعلان وإلزام مكتب الاستقدام بإعادته لبلده فضلا عن حقوق العامل المنزلي الواجب ذكرها في عقود الاستقدام وغيرها.

وحول الاقتراح المتعلق بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، فبيّن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها.

هذا، ولفت التقرير الى ان الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة.

كما نصت المادة الاولى من المقترح الثاني "على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص من أسهمها 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية".

تأجيل البت بمقترح إنشاء شركة استقدام العمالة المنزلية

يشار الى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كشفت عن تشكيل اللجنة فريقا لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية للوصول الى صيغة توافقية في شأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة مشيرة الى ان اللجنة ستقوم بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية بمراجعة القانون على ان تتخذ القرار المناسب بشأنه وتحيل تقريرها الى المجلس.

موقف اللجنة جاء  في اجتماعها، يوم الاحد الواقع في 24 مايو حيث أعلن رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن إرجاء انجاز تقرير اللجنة حول الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي شاركت بالاجتماع.

"/المستقبل/" انتهى س.ا