الكويت- الحكومة تقرر تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعبدالصمد: ارباح شركة بترول الكويت 63 مليونا و500 ألف دولار.

الهدية يستوضح عن اختلاسات بدل الايجار، وعبدالله يستسفر عن طلبة_البعثات، والجبري يتوجه الى مصر.

الجيران يطالب بإسعاف مزودة بـقلب ورئة، والفضل يقترح تعديل قانون العمل بـ" #الخاص".

هذا ابرز ما رصده "المستقبل " من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

الحكومة تقرر تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

"رفع الجاهزية الامنية" أهم ما اتفقت عليه الحكومة ومجلس الأمة بالاجتماع الامني الطارئ خلال عقد اجتماع امني بمكتب المجلس أمس الاربعاء 10 يونيو، بحضور أكثر من 30 نائباً وخمسة وزراء، هم وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط.

وتوصل المجتمعون الى الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في "رفع الجاهزية الأمنية" لمواجهة أي طارئ، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قال أنه "لا أحد في العالم يستطيع إعطاء تطمين كامل تجاه الوضع الأمني، حيث إن الكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً"، مشيراً إلى "اتفاق السلطتين على ثلاث نقاط رئيسية، وارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الإجراءات الأمنية المطلوبة التي تم اتخاذها".

كلام الغانم جاء في تصريح عقب الاجتماع امس، قائلاً ان "النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية"، مضيفاً أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم عرضاً آخر حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني للبلاد، كما قدم رؤية وزارته متضمنةً الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الأشهر الستة المقبلة

عبدالصمد: ارباح شركة بترول الكويت 63 مليونا و500 ألف دولار

وفي شأن مالي، تبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في 30 يونيو الجاري، الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة العامة، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح صحافي، مبينا ان اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، موضحا ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار.

وشدد  عبدالصمد على ان ديوان المحاسبة أظهر أنه حتى الآن لم يتم بيع ذلك المشروع رغم أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014 بإيجاد مشترٍ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، قائلاً "أوضحنا أن التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد الخسائر غير المبررة التي تتكبدها الشركة يوميا، لاسيما أن الخسائر المرحلة للمشروع وصلت نحو ملياري دولار دون وجود قرار حازم وحاسم لوقف هذا الاستنزاف، كما أكدت اللجنة أن قرار البيع يعود لسنة 2006، ولكن تم إيقافه بقرار من وزير النفط آنذاك، رغم أن عمليات التحديث لم تعد مجدية".

واعلن عبدالصمد ان شركة البترول ابدت اعتراضها على التصريح بشأن خسائر المشروع الى وسائل الاعلام، "لكننا ارتأينا الكشف عن خسارة هذا المشروع دون تسميته كي لا يضر ذلك بمفاوضات بيعه"، مشيرا الى ان صافي أرباح شركة بترول الكويت العالمية للسنة الجديدة قدر بعد خصم المصروفات بـ63 مليونا و500 ألف دولار، في وقت أفاد ديوان المحاسبة بأن الشركة سوت أكثر من 55 في المئة من ملاحظاتها، بينما ظلت البقية دون تسوية بسبب ارتباط هذه الملاحظات بأطراف خارجية.

الهدية يستوضح عن اختلاسات بدل الايجار

وكان موضوع "اختلاس مبلغ من أموال بدل الايجار" فحوى سؤال وجهها  النائب محمد الهدية إلى وزير الإسكان ياسر ابل.

الهدية تقدّم بعدة اسئلة الى زير الاسكان ياسر ابل، مستفسراً عن اختلاس بدل الايجار، قائلاً "نمى إلى علمي أنه تم اختلاس مبلغ من أموال بدل الايجار تم اكتشافه عن طريق مصادفة في ادارة بدل الايجار اسفرت عن اختلاس مبلغ من قبل أحد المواطنين وعليه قامت المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق لهذا الموضوع".

وطالب الهدية بمعرفة "قيمة المبلغ الذي تم اختلاسه وعدد اعضاء اللجنة واسمائهم ووظائفهم وكم كانت مدة عمل اللجنة؟ وكم كانت المكافآت لكل عضو في اللجنة؟ وما النتيجة التي توصلت إليها اللجنة؟ وهل تم توجيه اتهام او ادانة لاي شخص؟ مع تزويدي بجميع محاضر لجنة التحقيق".

عبدالله يستسفر عن طلبة_البعثات

وضمن الاسئلة البرلمانية ايضا، سأل النائب خليل عبدالله، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن "عدد الطلبة في جميع التخصصات الدراسية للدراسين لشهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه".

عبدالله طلب تزويده بكشف يوضح عدد الطلبة في جميع التخصصات الدراسية للدراسين لشهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ومن في حكمهم للسنة الدراسية وذلك حتى نهاية العام الدراسي 2014/2015 .

عبدالله استفسر عن "عدد المبتعثين في كل دولة وفي كل ولاية او محافظة في كل جامعة او معهد؟ وما مجال التخصصات العلمية للطلبة؟".

وتابع متسائلاً "هل يتم اختيار الطلبة الدراسين بالتخصصات العلمية بموجب خطة تنموية حسب احتياجات البلد للتخصصات في المجالات العلمية المختلفة؟".

الجبري يتوجه الى مصر

 الى ذلك غادر نائب رئيس البرلمان العربي، العضو النائب محمد الجبري، الكويت متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك للمشاركة في الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي. ويعقد البرلمان العربي جلساته بين 10 و14 الجاري.

كما غادر عضوا البرلمان العربي النائبان فيصل الكندري ومحمد الحويلة للمشاركة في أعماله.

الجيران يطالب بإسعاف مزودة بـقلب ورئة

وفي خطوة قد تنقذ عشرات الأراوح، يعتزم النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تقديم اقتراح للمجلس يطالب فيه بـ"وحدة إسعاف متنقلة ومزودة بقلب ورئة اصطناعيين لإسعاف المصابين بالذبحة الصدرية أو القلبية".

كلام الجيران جاء خلال تصريح لـ"الراي"، كاشفا نيته عن تقديم اقتراح قانون يقضي بإنشاء وحدة إسعاف متنقلة ومزودة بقلب ورئة اصطناعيين لإسعاف المصابين بالذبحة الصدرية أو القلبية وتزويدهم بهما إلى حين الوصول إلى وحدة القلب في مستشفى الصدري.

واوضح الجيران ان هذا المقترح يرمي إلى تبني المشروع الخاص والرائد والنبيل للدكتور طارق العيناتي رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية "صاحب الملكية الفكرية للمقترح"، مبيناً انه يعد نقلة نوعية في الإسعاف من الحوادث المختلفة بما يضمن بقاء المصاب أو المريض في مرحلة أمان تام إلى حين توافر الرعاية الصحية الكاملة له.

وبين الجيران أن المقترح يقضي "بتوفير رئة وقلب صناعيين في وسائل الاسعافات التي تقل المرضى وتوصيلها للمصاب إلى حين الوصول للمستشفى مبينا أن سيارات وطائرات الإسعاف ستكون مجهزة بوحدة القلب، والرئة الصناعية المتحركة (Mobile ECMO Unit )

الفضل يقترح تعديل قانون العمل بـ" #الخاص"

وضمن الاقتراحات البرلمانية، النائب نبيل الفضل  يقترح قانون لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الخاص.

وينص الاقتراح على أن يستبدل نص المادة 44 من الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالنص التالي "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة ويكون الإخطار على الوجه الآتي:

أ - قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى.

ب - قبل إنهاء العقد بسبعة أيام على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار جاز الحكم عليه بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن المدة نفسها إن كان له مقتضى.

ج - إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يومه أو ساعات الغياب.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع