Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-26 15:43:33
عدد الزوار: 1293
 
وزير الداخلية: لا تمديد لـ#حملة_جمع_السلاح عقب انتهائها
 
 

الكويت- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد شدد على أنه لا تمديد لمهلة حملة جمع السلاح حال انتهائها، وان على كل من يحمل سلاح غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصه خلال المدة المسموحة.

كلام وزير الداخلية جاء خلال اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الداخليه يوم امس الاثنين في 25 مايو للفعاليات المجتمعيه بهدف اشراكهم في الحملة التوعوية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدي المواطنين بمبني الادارة العامة للمباحث الجنائية.

محمد الخالد  قال "ان حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط 1832قطعة سلاح متنوعه و5 أطنان من الذخيره قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقره قانونا بأربعة اشهر مشددا بالقول".

واعتبر ان السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات بالمجتمع، ومؤكدا انه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر اجهزة وزارة الداخلية بشن حملة امنيه اخرى لا هوادة فيها علي اوكار المخدرات .

ورفض الوزير الخالد مبدأ عملية شراء السلاح غير المرخص من المواطنين بالقول «العمليه مو بيع وشرا والعمليه عباره عن قانون واجب التطبيق علي الكبير والصغير مؤكدا بالقول» أنا ضد مبدأ تسلم سلاحك واعطيك فلوس".

وقال» نحن اعطينا مهلة وفق القانون واخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهله ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمه التي تنتظره وانا ارفص نظرية مكافأة المخالف من خلال اعطائه الاموال نظير مخالفته القانون

وكشف الخالد عن مشروع «لتنزيل سن الحدث من 18 إلى 16 عام وذلك لمواجهه عنف هولاء الذين يتجاوزون العقوبه بحماية قانونية رغم انهم مسؤلين امام تصرفاتهم مضيفا |كذلك نسعي لتخفيض سن الناخب من 21 إلى 18 عام وذلك حتي نضع هولاء امام مسؤلياتهم القانونية وحتي نزيد عدد الناخبين ايضا وهذا المشروع لا يزال على طاولة البحث".

الخالد شدد على ان اجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد اماكن وجود السلاح غير المرخص معلنا حال انتهاء المهلة عن ثلاث مراحل اخري مواكبة للحملة اساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات امنيه وخطة تباشرها الاداره العامه لجمع السلاح تعتمد الخطه علي الانتشار الامني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق من خلال اغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عبنات عشوائيه يشتبه بها وكل ذلك حتى لا تتعرقل حركة السير بالطريق.

وقال الخالد كذلك لدينا فرق امنيه مزوده بأجهزه تكنلوجيه متطوره تكشف ما فوق الارض وتحت الارض وما بين الجدران مهمتها رصد مخازن واماكن السلاح غير المرخص في اي مكان كان

وحذر الخالد من خطورة التخلص من الاسلحة عبر القاءها في حاويات القمامه او الحدائق او الشوارع حتي لا تقع في ابدي ضعاف النفوس مطالبا المواطنين بالمبادره لتسليمها دون مساءله واستغلال المهله لذلك

وحول وجود نصف مليون قطعه سلاح غير مرخصه بالكويت بناء علي تقرير منظمه امميه عام 2000 قال الخالد «هذا الرقم غير دقيق مؤكدا ان فرقة جمع السلاح لن تحتاج الي مداهمة منازل واذا استدعي الامر فهناك ضابطات وشرطيات مدربات علي الوجه الاكمل للتفتيش علي السلاح غير المرخص وكل ذلك يتم بعد استيفاء الاذونات القانونيه اللازمه وسيكون ذلك بعد تحريات جديه وبعيدا عن الكيديه حفاظا علي حرمة المنازل وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي ".

وحمل الخالد رؤساء المخافر وكل القيادات العليا مسؤليات اضافيه لمسؤلية جمع السلاح تتمثل في التواصل مع ابناء المناطق والديوانيات بالمحافظات بهدف توعية المواطنين بخطر السلاح غير المرخص واهمية جمعه حفاظا علي الارواح والممتلك

وطمأن الخالد الحضور عن جمع اكبر عدد من الاسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهله قائلا» الرقم سيكون مفاجئا للجميع «وكل ذلك بفضل جهود رجال الامن والمواطنين

واوضح ان اي مخازن للاسلحه او اماكن تستغل للاتجار يتم رصدها بالاماكن البرية مثل الشاليهات والجواخير واي اماكن اخري خلال المهله سيتم مداهمة تلك الاماكن وفق القانون وسيتم تطبيق العقوبات القانونيه المقرره علي المتورطين فيها

وحذر الخالد من ان الكويت ودول الخليج مستهدفه من قبل مافيا تجار المخدرات، مشيرا الي ان ذلك يتطلب اليقظه والحذر ويتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الامني الخليجي لحماية شبابنا من هذه الافات الفتاكة.

حملة جمع السلاح

وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق في اوخر شهر فبراير ، على قانون "جمع السلاح"، الذي يمنح مهلة 4 أشهر للمواطنين الكويتيين لتسليم أسلحتهم وإعفائهم من العقوبة.

ونصت مواد قانون جمع السلاح على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website