تونس – سامي السلامي: نذير بن عمو وزير العدل التونسي في حكومة الترويكا الثانية ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بشؤون التشريع لمّح في حوار مع "المستقبل" إلى إمكانية إعادة النظر في قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء المثير.

 كما كشف لنا عن أبرز المصاعب التي واجهها حين كان وزيرا للعدل وعن العراقيل التي تعرّض لها حين حاول إصلاح منظومة القضاء في فترة تخللتها أزمة سياسية خطيرة كادت أن تنسف مسار الانتقال الديمقراطي برمته، كما أكد لنا أنّ مشروع  حركة النهضة الإسلامية لا يختلف عن مشروع غريمها نداء تونس العلماني.

واليكم تفاصيل الحوار:

بداية تعليقكم على الصيغة النهائية لقانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء؟

هو اللبنة الأولى لوضع المؤسسات الدستورية في الجمهورية الثانية وهو يستجيب إلى حدّ بعيد إلى المطالبة بإرساء قضاء مستقل، والقانون كان محل تجاذبات منذ أن كان مشروعا وهو لا زال إلى اليوم يثير بعض الجدل  بعد المصادقة عليه.

هل يعني ذلك أنّه سيشهد تنقيحات قبل دخوله حيز التنفيذ؟

أن يتم تنقيحه بعد المصادقة عليه فهذا أمر أعتقد أنّه غريب، إلا في صورة ما إذا تمّ الطعن فيه بعدم الدستورية، وإذا ما رأت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أنّه أو في بعضه مخالف لأحكام الدستور، وفي ذلك الوقت يمكن أن نتحدّث عن إعادة أو تعديل القانون بما يستجيب للدستور ولكن إذا لم يقع الطعن فيه فإنّه سيطبق كما هو دون تنقيح أو تعديل.

ما هي المصاعب التي تعرّضت إليها حين كنت وزيرا للعدل؟

المصاعب بالأساس هي من حيث قصر المدة التي تعهدنا فيها بأن نتولى المهمة في حكومة السيد علي العريض، كنا ملتزمين بتسعة أشهر كنّا خلالها نعتقد أنّنا سنصل إلى المصادقة على الدستور والمرور إلى المرحلة الموالية وهي الانتخابات وإرساء المرحلة المستقرّة إلا أنّه كما تعلمون وقع اغتيال الشهيد محمد البراهمي ودخلت البلاد في حالة تشبه الفوضى العارمة ولم يسع تجاوز المحنة الاّ بالتوافق وبالحوار الوطني وبما وقع التوصل إليه، وكل المرحلة كانت صعبة جدّا من حيث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبصفة خاصة كانت وضعية وزارة العدل صعبة إلى حدّ كبير نظرا إلى ثقل الملفات التي كانت معهودة اليها منها ملفات تطهير القضاء الذي حاولنا معالجته بمنطق الإصلاح وليس بمنطق التطهير، ورأيتم كيف أنّه وقع التصدّي لبرنامج الإصلاح من خلال معارضة كل المحاولات التي حاولنا أخذها وبالخصوص قرار انتداب عدد 530 قاضي من أجل مواجهة وضعية الفراغ والنقص الكبير عبّرت عنه تفقدية القضاء في دراسة علمية قدّمتها لي وبناء عليه اتخذت ذالك القرار الشهير.

هل يمكن أن نفهم من كلامك أنّه كانت هناك شبهة تدخل سياسي لعدم المضي نحو تطهير القضاء تدفعها إرادة التغطية على ملفات الفساد؟

حين شرعت في معالجة الموضوع كان عبر منطق الإصلاح وليس التطهير، وقد عالجته من منطلق تجربة شخصية في المحاماة وفي الجامعة وانطلاقا ممّا عاينته. فبعد استقالة حكومة الترويكا الأولى عبّرت في موقفي قبل تقلّد منصبي كوزير للعدل أن أتخذ إجراءات ربما يقع العمل بها الآن أو لاحقا ولكن في إطار برنامج متكامل يتعلّق بتكوين القضاء وبالتكوين المستمر وبالانتداب وبإصلاح المعهد الأعلى للقضاء وبإصلاح تفقدية القضاء واعتماد منظومة الكترونية تمكن من الوصول إلى صفر ورقة فيما يتعلّق بالملفات، بحيث لم يكن لدي برنامج سابق الاتفاق فيه مع الحكومة وإنما كان بناءا على نظرة شخصية قائمة على تجربة طويلة في التدريس وفي المحاماة وانطلاقا ممّا لاحظته فيما سبق لي من التجارب.

ما الفرق بين منصب الوزير ومنصب النائب باعتبارك كنت وزيرا للعدل واليوم أصبحت نائبا في البرلمان؟

أن تكون وزيرا وأن تريد أن تسهم في الإصلاح فذلك أمر صعب لأنّه كما قلت لك المرحلة كانت قصيرة جدّا وأنت في إطار حكومة والحكومة  تكون تحت إشراف رئيسها وطبق برنامجاها، أمّا الآن وأنت نائب فأنت تعمل داخل الجهاز التشريعي وتحاول من منطلقك كنائب أن تغيّر الصورة التشريعية، بحيث أنت كوزير في المواجهة التامة وتكون عرضة لكل الانتقادات مباشرة، أمّا وأنت كنائب فلديك متسع في مجالات العمل ولديك لقاءات وتنسيق مع باقي النواب وهناك هياكل تسعى إلى إرساء نظام تشريعي جديد وفي تصوري عمل النائب هو العمل اليومي الذي تكون نتيجته في اعتقادي أفضل من عمل الوزير خاصة إذا كان يعمل ضمن منطقة زمنية محصورة.

كيف انضممت لحركة النهضة والحال أنّك عرفت في حكومة الترويكا الثانية كوزير مستقل؟

أولا يجب تصحيح المعلومة لأني لم أنظم لحركة النهضة، فأنا لا أزال مستقلا بالمعنى الذي لا أنتمي فيه لأي حزب سياسي أو حركة سياسية، إنما تقدّمت للانتخابات التشريعية لسنة 2014 على قائمات حركة النهضة، ولا أزال إلى اليوم مستقلا كما أنّي لا أنتمي لحركة النهضة.

ألا أترى أنّ هناك تضاربا في المسألة، فمن ناحية تقول أنّك مستقل وغير متحزّب ومن ناحية أخرى ترشحت للانتخابات التشريعية ووصلت لمجلس نواب الشعب عبر قائمات حركة النهضة للانتخابات فكيف يمكن تفسير هذه النقطة؟

هذا أيضا يجب أن يكون موضوع تصحيح لأنّ القانون الانتخابي يقول أنّه يمكن الترشح على قائمة حزب ويفهم من ذلك أنّه ليس بالضروري أن يكون المترشح منتميا للحزب الذي يترشح على قائمته، والاستقلال في البرلمان سيتواصل في إطار التصويت، بحيث سأصوت دائما حسب قناعاتي وليس حسب ما تتجه إليه كتلة حركة النهضة.

بصفتك نائب عن كتلة حركة النهضة هل ترى أنّ مشاركة حركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد انخراط منها في مشروع غريمها نداء تونس؟

قد أفاجئك وأقول أنّه لا يوجد فرق كبير بين مشروع حزب حركة النهضة ومشروع حزب حركة نداء تونس، وهذا ليس غريبا باعتبار وأنّهما يصنفان في خانة الأحزاب اليمينية الرأس مالية، وبالتالي المشاريع قد تختلف في جزئيات ولكنها في عمومياتها تلتقي، أي أنّه اذا كان هناك ائتلاف حكومي فهو ينطلق من تقارب البرامج، وما يكون محل تعارض فانّه يبقى خارج اتفاق هذا الائتلاف.

بحكم أنّك كنت وزيرا في إحدى الحكومات السابقة بعد الثورة، ما الاجراءت التي يجب على الحكومة أن تتقيّد بها وتحترمها حتى تخرج من عنق الزجاجة في ظل التحديات الأمنية والتحرّكات الاجتماعية؟

هناك الإجراءات العاجلة وأعتقد أنّ الحكومة واعية بأنّ هناك إجراءات عاجلة ولكن أهم عمل لا بدّ أن يقع النفاذ منه هو المخطط الخماسي حيث أنّه منذ الثورة لم تتبع مخططا، وهذا في تصوري سبب رئيسي في ارتباك أداء الحكومات المتعاقبة، فطالما أنّه ليس هناك مخطّط واضح متفق عليه وتحدّد به جميع المسارات سواء في الاستثمار أو في التعليم وفي كل المجالات الحساسة سنبقى نعاني من الارتباك، وأعتقد أنّ وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي الآن هي بصدد إعداد هذا المخطط الذي سيكون منطلق لمرحلة جديدة بالنسبة للحكومة.

ختاما كيف هو تقيمك الشخصي لأداء الحكومة بعد مضي أكثر من 3 أشهر من تزكيتها؟

بحكم التجربة القصيرة التي مررت بها حين كنت وزيرا أنا أقول أنّ المائة يوم هي ملهاة لأنّه في مائة يوم لا يستطيع أي وزير اللهم إلا إذا كان في حكومة سابقة وكان متعهدا بالملفات، أن يبدأ في فهم وزارته واشكاليتها وإيجاد الحلول لها الاّ بعد خمسة أشهر على الأقل وبالتالي فانّ مدة الثلاثة أو الأربعة أشهر ما زلنا بصدد تحسس الأمور ولا نعرف الاتجاه الذي نسلكه، فبالتالي لا بدّ من الصبر ولا بدّ للحكومة أن تأخذ وقتها كفاية كتسعة أشهر أو عشرة أو حتى عام في ظل آلية الرقابة والمراقبة البرلمانية ومن الإعلام ومكونات المجتمع المدني، ومن بعدها نبدأ في مسائلتها ومحاسبتها بصرامة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع