الكويت- كشف مصدر في في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الذين سجلوا خلال الاسبوع الاول لاستقبال المواطنين المشمولين بالقرار الخاص بمن سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان لشراء مسكن او لبناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم من خلال بيعها وليست لهم مساكن أخرى، بلغ 700 مواطن.

ولفت المصدر الى انه تم استقبال جميع من تقدموا بطلبات حسب توصيات وزير الدولة لشؤون الاسكان م.ياسر ابل سواء من تنطبق عليهم الشروط او من لا تنطبق عليهم. وأكد المصدر انه تم رفض حالة واحدة فقط، لان صاحبها قدم مستندات تفيد بانه قد باع بيته خلال الشهر الجاري، مما يعتبر مخالفا للقرار الذي حدد التاريخ من عام ١٩٩٢ حتى ١٥ فبراير ٢٠١٥ فقط، وما بعد ذلك لا يحق له الاستفادة من القرار.

واشار المصدر الى ان المواطنين الحاصلين على المكرمة الأميرية عقب تحرير الكويت في فبراير ١٩٩١ لاسقاط جميع التزاماتهم المالية تجاه بنك الائتمان حسب الشرط في القرار الذي ينص على «عدم قبول المشمولين بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي واقساط البيوت الحكومية» بالاضافة الى من حصل على مسكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل مباشر دون الحاجة الى الاقتراض من بنك الائتمان - اي بيوت الحكومة- كل هؤلاء لن يستفيدوا من القرار نهائيا، بالاضافة الى من لم يسدد قرض بنك الائتمان كاملا، ومن باع بيته بأكثر من ٣٠٠ الف دينار.

تنفيذ القانون

وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل شكل لجنة في شباط الماضي برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب لتنفيذ قانون وقرار مجلس الوزراء رقم 2 في شأن الرعاية السكنية والذي ينص على «اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام بعدها برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولأسرته».

"/المستقبل/" انتهى ع.د