فلسطين –مها عواودة: شل اليوم الإضراب الشامل كافة الوزارات الحكومية في قطاع غزة احتجاجاً على مواصلة حكومة التوافق الوطني عدم صرف رواتبهم للشهر العاشر على التوالي.

 وقد أغلقت الوزارات والمؤسسات الصحية والتعليمة أبوبها وسط تهديدات من نقابة الموظفين العموميين بمواصلة التصعيد رداً على تجاهل حكومة التوافق لمطالبهم والمتمثلة بعدم صرف رواتب ومعالجة ملف هؤلاء الموظفين من خلال دمجهم في سلم الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية .

تجاهل واضح لغزة

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة محمد صيام لـ "المستقبل" إن مطالبنا واضحة  وهي صرف رواتب هؤلاء الموظفين بالتزامن ودمجهم مع الموظفين في السلطة الفلسطينية" .

واشار في الوقت ذاته الى أن الموظفين لا يتعاملون مع تصريحات رئيس وزراء حكومة التوافق  رامي الحمد الله بل نتعامل بإجراءات على أرض الواقع  ولم تقم هذه الحكومة بأي خطوة نحو حل ملف الموظفين في غزة ، لافتا الى ان اتفاقات  القاهرة  تقول انه يتم دمج  كافة الموظفين القدامى والجدد  وبالتالي على الحكومة الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبقرارات اللجنة المشتركة التي وافقت عليها كل الفصائل ولا نقبل أن تجتزئ حكومة التوافق من التفاهمات ما تريد .

المشكلة سياسية وليست مالية

 وأكد صيام أن "عدد الموظفين في غزة  التابعين لحكومة حماس السابقة 34 ألف موظف بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف قطعت رواتبهم من قبل الحكومة في رام الله بإجمالي عدد يبلغ 44 ألف موظف  والموضوع ليس مالي  بل يحتاج لقرار سياسي   لو قلنا أن الموضوع مالي لاستطاعت غزة من خلال الإيرادات  التي  تدخل لخزينة السلطة من خلال الضرائب على البضائع والتي تدخل غزة وتجبيها السلطة الفلسطينية والتي تقدر شهرياً بنحو من 70-100 مليون دولار شهرياً أن تغطى فاتورة الرواتب" .

وشدد صيام على أنه إذا استمرت حكومة التوافق في تجاهل قطاع غزة فإن ذلك يعد نقطة سوداء  في تاريخ حكومة  التوافق الوطني   ولا توجد حكومة في الدنيا تدير ظهرها لشعبها، قائلا انه على حكومة التوافق أن تتحمل مسئولياتها اتجاه غزة وإلا عليها أن ترحل .

استهتار بالحقوق

وفي نفس السياق، قالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في بيان لها  إن الإضراب الذي شل اليوم  المؤسسات الحكومية في قطاع غزة رداً على استهتار حكومة التوافق الوطني بحقوق الموظفين والتلاعب بأعصابهم وخلو محاضر اجتماعات الحكومة من الخطوات العملية الملموسة لدمج الموظفين وإنصافهم مؤكدة أن كل الخيارات أمامها مفتوحة لنيل حقوق الموظفين .

وتعد قضية الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 مثار جدل وخلاف بين حركتي فتح وحماس حيث تشترط حركة فتح أن يتم استيعاب كافة الموظفين الذين استنكفوا عن العمل في المؤسسات الحكومية بعد سيطرة حماس على غزة ثم يتم بعد ذلك دمج الموظفين الذين عينوا من قبل حكومة حماس في حين تطالب حماس قبل كل شيء بدمج موظفيها في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية  ليتقاضوا رواتبهم بالتزامن مع الموظفين في السلطة الفلسطينية .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.