الكويت - أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري أن وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة، والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، وافقوا على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

كلام لاري جاء في تصريح صحافي،أمس الاثنين 11 مايو، حيث أوضح أن الهدف من إنشاء شركة للعمالة المنزلية هو تطوير خدمة توفير العمالة ووضع الأسعار بالحجم المناسب والمعقول، قائلاً "مع التأكيد على قيام الشركات القائمة الآن بدورها في هذا الشأن".

وعن تعديل المقترح، لفت لاري الى أن تعديل المقترح من إنشاء شركة مقفلة إلى مساهمة توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على أكمل وجه، كاشفاً أن هناك "مقترحاً لإعطاء الجمعيات التعاونية دوراً أيضاً في توفير هذه الخدمة، بحيث يتم فتح أفرع لشركة العمالة المنزلية المزمع إنشاؤها في الجمعيات التعاونية".

وبيّن لاري أن المقترح المنظور الآن "أمام اللجنة المالية مفاده "إنشاء شركة مقفلة" ولا يوجد ما يمنع من تحويلها إلى شركة مساهمة"، مشيراً الى أن الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها مانع للدخول في حصة 10 في المئة من رأسمال الشركة.

وأضاف ان الـ10%  تمثل حصة الحكومة، قائلاً "بالإمكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حالياً، بالإضافة إلى حصص تطرح للاكتتاب العام، وأخرى للجمعيات التعاونية".

العوضي يطلب مساعدة المالية  بقانون "العمالة"

وكان قد قال النائب كامل العوضي في 12 ابريل 2015، ان رفض اللجنة الصحية البرلمانية اقتراحه بشأن استقدام العمالة "دبّر بليل"، مهددا بانه سيطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة المالية بصفتها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركات نظراً للتكلفة

ورفضت اللجنة قانون انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من اجل حل ازمة استقدام وكفالة العمالة المنزلية وارتفاع رسوم المكاتب وأزمة هروب العمالة بعد تلقي اللجنة كتاب رسمي من الهيئة العامة للاستثمار يفيد برفضها المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة %25، وهو الامر ذاته الذي رفضته مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقرر ايضا ان تكون لها %25 من أسهم الشركة.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة اقتنعت بردود هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الرافضة اقتراح تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية.

أما العوضي فقال انه لا دور للجنة التشريعية في انشاء شركة وانما في ابداء الرأي تجاه جمعيات النفع العام.

سجال صاخب بشأن القانون

وسبق ان شهدت جلسة مجلس الامة في 7 ابريل الماضي، سجالا نيابيا بسبب قانون شركات استقدام العمالة، بعد ان اتهم النائبان سعدون حماد وسعد الخنفور، النائب كامل العوضي بانه يريد القانون لمصلحة خاصة، فردّ العوضي باتهام  اللجنة بتعمد تعطيل مقترحه.

وتدخل النائب عدنان عبدالصمد بالسجال فقال ان مقترح العوضي، مطلب شعبي، وساد الجلسة حالة من الصخب.

وهاجم النائب سعد الخنفور النائب العوضي: "قوله ان لنا مصالح مع مكاتب الخدم غير مقبول، ولا يقول كلام مو قدّه"، ثم انفعل العوضي وجرى سجال كلامي من دون مايكرفون بينهما.وشطب المجلس كل ما تضمنه النقاش من اساءات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا