الرباط – أحمد برطيع: عادت قضية الحريات لتطفو على سطح الشأن الحقوقي المغربي بعد أن استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المضايقات التي تمارسها السلطات المغربية على الجمعيات الحقوقية.

وقالت الشبكة في بيان صادر اليوم، حصل المستقبل على نسخة منه إن السلطات المغربية مستمرة في التضييق على العمل الحقوقي مستهدفة أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن قامت السلطات المغربية أمس الأحد 10 ماي/أيار2015 بالضغط على صاحب فندق "المجلس" بالعاصمة الرباط، لإلغاء ترخيصه باستعمال القاعة التي كان منتظرا أن تحتضن نشاطا تنظمه "الجامعة الوطنية لحقوق اﻷشخاص ذوي اﻻحتياجات الخاصة"، وتشرف عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة العدل والحريات تحت شعار"من أجل سياسات عمومية تحفظ كرامة المعاق"

ولفتت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان الى "إن استمرار السلطات المغربية في محاوﻻت التضييق على الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان، يعتبر نوع من أنواع استهداف المجتمع المدني وتقويض العمل الحقوقي، مما يتنافى مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان وحرية العمل الحقوقي"

وأنهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الموجود مقرها بالقاهرة، في مصر، بيانها، مطالبة السلطات المغربية بالتوقف عن محاربة الجمعية المغربية واستهداف المنظمات المشتغلة في المجال الحقوقي تطبيقا لالتزامها بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، والضامنة للحريات والحق في التجمع السلمي.

يشار إلى أن العلاقة بين السلطات المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان متوترة جدا منذ الدخول السياسي الجديد، بعد أن رفضت السلطات المغربية رفض تجديد الترخيص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أول وأقدم الجمعيات الحقوقية في المغرب، في مشوارها أكثر من عشرين سنة من النضال الحقوقي في المغرب.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.