نواكشوط- المهدي ولد لمرابط: عقدت الحكومة الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، الاجتماع الثامن للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، برئاسة الوزير الأول يحيى ولد حدمين وحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن الاتحاد الأوروبي.

 وعبر الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، عن تمنياتهما بأن تكلل المفاوضات المرتقبة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد بالنجاح في "توقيع اتفاق متوازن يخدم مصلحة الطرفين".

ويدخل الاجتماع في إطار اتفاقيات كوتونو التي تقرر إجراء لقاءات تبادل دورية بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، بغية ترقية التعاون فيما بينها.

 وجرى التباحث بين الطرفين حول مواضيع سياسية واقتصادية متعلقة بالتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وباتفاقيات الصيد، وبحقوق الإنسان.

 وعبر الدبلوماسيون الأوربيون عن عزمهم مواكبة موريتانيا في تعزيز مكاسبها الاقتصادية من خلال تشجيع شراكة تعود بالربح على الطرفين.

 وحظي ملف حقوق الإنسان بنصيب كبير من المباحثات بين الطرفين، حيث ذكّر الوزير الأول بما حققته موريتانيا من تقدم في هذا الصدد، مركزا بوجه خاص على المسائل المتعلقة بالحوكمة، وبتعزيز دولة القانون، وبصيانة الحريات العامة، وبالقضاء على مخلفات الاسترقاق، وبالدمج، وبمكافحة الفقر.

وكان الجانب الموريتاني قد استعرض وضعية قطاع الصيد، وأوضح أنه تبنى مؤخرا إستراتيجية تقوم على ثلاثة مبادئ هي المحافظة على الثروة السمكية، دمج الصيد البحري في الاقتصاد الوطني وإرساء الشفافية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.