الرباط – أحمد برطيع: أعرب وزير العدل والحريات في المغرب عن قلق المغرب الشديد من تنامي ظاهرة "الاتجار بالبشر" مضيفا أن بلاده تعي تماما واجب محاربة هذه الجريمة الخطيرة. وذكر الوزير المغربي أن الرباط كانت سباقة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة. وأوضح مصطفى الرميد في تصريح للصحافة أن هذه الاتفاقيات تتضمن بروتوكولا لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال. وفي السياق، طالبت ليلى الرحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة لدعم المرأة في منطقة المغرب العربي بعدم قصر مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على تشريع عقوبات جديدة بل يجب أن يتجاوزها إلى تقرير مجموعة من الإجراءات الإستباقية، مضيفة أن هذه الإجراءات يجب أن تحد كل أشكال الضعف والهشاشة والتمييز ضد المرأة. وأقرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة بصعوبة البحث في ظاهرة الاتجار بالبشر لانعدام إحصائيات دقيقة عن ضحاياها. يشار إلى أن المغرب قام بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وملاءمة القوانين المغربية مع القوانين الدولية التي تهدف إلى محاربة ظاهرة المتاجرة بالبشر، وأقرت عقوبات زجرية قاسية في القانون الجنائي الجديد في حق كل من ثبت تورطه في الاتجار بالبشر، ورفعت العقوبات إلى 30 سنة. "/المستقبل/" انتهى ا.ع . |
المصدر : المستقبل