كندا - وضع مجلس النواب الكندي، الأربعاء 6 أيار / مايو ، قانونا لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد..

وأصدر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من أن يؤدي إلى "انتهاك الحقوق الفردية".

وأقر المشروع بأغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت الى جانبه المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، كما انضم إليهم نواب أحد أحزاب المعارضة.

وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متشددون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا

وبعد اجتيازه مجلس النواب، أصبحت الطريق سالكة أمام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالإغلبية فيه.

والقانون الذي اطلق عليه اسم "سي-51" يسمح لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الإنترنتـ وكذلك أيضا بتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، و"عرقلة" أشطة إرهابية مفترضة.

ارتفاع عدد الكنديين الذين ينضمون لداعش

و أشاد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي السبت الماضي 2 مايو/أيار بالدور الذي تلعبه كندا لدعم القوات العراقية في المواجهة مع داعش. وشدد العبادي خلال استقباله نظيره الكندي ستيفن هاربر على عزم البلدين تعزيز العلاقة فيما بينهما..

وأعلن رئيس جهاز مخابرات الأمن الكندي، في 21 نيسان / أبريل إن عدد الكنديين الذين ينضمون للجماعات المتشددة في العراق وسوريا مثل تنظيم الدولة، زاد بنسبة 50 بالمائة، في الأشهر القليلة الماضية.

وقال ميشيل كولومبي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ: "الخطر الإرهابي على مصالح الأمن القومي لكندا لم يكن أبدا مباشرا أو فوريا على هذا النحو".

وذكر كولومبي إن العدد الاجمالي للكنديين الذين ذهبوا إلى العراق وسوريا للقتال قفز إلى 75 في الشهور الثلاثة أو الأربعة الماضية، من نحو 50 شخصا. "/المستقبل/" انتهى غ . ش