الكويت- الغانم يناقش العلاقات الكويتية_الصربية مع نظيرته، والتعاون الخليجي مدار بحث  بين "الشورى القطري" و"المالية".

الشايع يدعو الى إنشاء مدخل على الدائري الخامس، ولاري يستفسر عن مرشحين الوظائف الاشرافية، واحالة "التأمينات" الى #الحكومة.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية الكويتية، واليكم التفاصيل:

الغانم يناقش العلاقات الكويتية_الصربية مع نظيرته

 ترتبط الكويت بعلاقات مميزة مع الدول الخارجية، وفي هذا الإطار التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسة برلمان جمهورية صربيا مايا غويكوفيتش خلال زيارتها للبلاد.

وخلال لقاء جمع الغانم وغويكوفيتش والوفد المرافق لها، في مكتبه امس الثلاثاء 5مايو، تطرق الطرفان الى علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية صربيا، اضافة الى سبل تعزيز وتطوير اطر التعاون في كل المجالات وعلى رأسها العلاقات البرلمانية بين البلدين.

هذا، وبحث الجانبان آخر التطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي، اضافةً الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت غويكوفيتش حضرت في جلسة مجلس الامة امس، وقام الرئيس الغانم بالترحيب بها، وبالوفد المرافق لها، متمنيا لها النجاح بالزيارة وطيب الاقامة.

التعاون الخليجي مدار بحث  بين "الشورى القطري" و"المالية"

 وتنمية للإقتصاد في البلاد وتعزيز نموه، اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع وفد مجلس الشورى القطري، ووفد من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحثت معه سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وخلال تصريح صحافي، أوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع انه تمت مناقشة سير عمل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والمعوقات التي تواجهه، مثل التوحيد الجمركي والربط المائي وسكك القطار، مشيرا الى ان أغلب الدول الخليجية من المتوقع ان تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام 2018.

وأشار الشايع الى ان تمت مناقشة المعوقات التشريعية للتكامل الاقتصادي، قائلاً "لأن هذا الامر يختلف من دولة الى اخرى، لذا تم وضع 3 سنوات لتقريب هذه القوانين التشريعية بين دول المجلس لحل كل المعوقات".

الشايع يدعو الى إنشاء مدخل على الدائري الخامس

 وفي الاسئلة النيابية، جدد النائب فيصل الشايع سؤاله الى وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، حول طلبه بفتح مدخل مباشر على الدائري الخامس لسكان منطقة السلام.

وجاء في نص السؤال البرلماني للشايع، انه "سبق وأن تقدمت باقتراح برغبة بتاريخ 25/3/2014 اقترحت فيه إنشاء فتحة دخول "مدخل" من طريق الدائري الخامس إلى منطقة السلام أسوة بالمدخل الرابط بين الخامس ومنطقة الصديق، وذلك تسهيلاً على سكان المنطقة الذي يواجهون صعوبة في الوصول إلى منازلهم أثناء زحمة السير في أوقات الذروة وغيره".

وطلب الشايع بمعرفة "ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الاقتراح السابق؟ هل حصلت الوزارة على موافقات الإدارة العامة للمرور أو أي  من الجهات الأخرى للبدء في تنفيذ ذلك المقترح؟ متى سيتم البدء في أعمال المدخل والانتهاء منه؟".

لاري يستفسر عن مرشحين الوظائف الاشرافية

 من جهته، سأل النائب أحمد لاري عن المرشحين لتولي مناصب اشرافية في بلدية الكويت.

وضمن سؤال برلماني وجهه الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، طالب لاري بمعرفة أسماء الموظفين في البلدية مع سيرتهم الذاتية، إضافةً الى أسماء الذين تم ترشيحهم للمناصب الإشرافية، حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على تلك الترشيحات من تاريخ 1/1/2015.

وتساءل لاري "هل الاسماء المرشحة حسب البند واحد متطابقة حسب ترشيحها مع لوائح ديوان الخدمة المدنية؟"، قائلاً "إذا كانت الاجابة بنعم أرجو تزويدي بما يثبت ذلك حسب لوائح ديوان الخدمة المدنية".

وتابع لاري في سؤاله، قائلاً "هل تم ترشيح اي موظف لوحده لمنصب اشرافي وتمت مخاطبة ديوان الخدمة باسمه؟ فإذا كانت الاجابة بنعم أرجو تزويدي بالأسماء وتوضيح السند القانوني لذلك، مع ما يثبت صلاحية متخذ القرار بذلك؟"، وأضاف "هل هناك موظفون أقدم من الذين تم ترشيحهم للمناصب الاشرافية حسب السؤال في البند واحد؟ فإذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بأسمائهم وسيرهم الذاتية".

احالة "التأمينات" الى #الحكومة

الى ذلك أحال مجلس الأمة قانون التأمينات الاجتماعية الى الحكومة، ذلك بعد الاجماع على تعديل بعض أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بإلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الامة التي انعقدت أمس الثلاثاء 5 مايو، ولقي التعديل اجماع عليه في المداولة الثانية.

هذا، ويتألف القانون من اربعة مواد، اذ نصت المادة الأولى منه في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: "كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها".

وأشارت المادة الثانية الى أنه "لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي".

أما المادة الثالثة فنصت على أن "يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.