الكويت - اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع وفد مجلس الشورى القطري، ووفد من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحثت معه سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وخلال تصريح صحافي، أوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع انه تمت مناقشة سير عمل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والمعوقات التي تواجهه، مثل التوحيد الجمركي والربط المائي وسكك القطار، مشيرا الى ان أغلب الدول الخليجية من المتوقع ان تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام 2018.

وأشار الشايع الى ان تمت مناقشة المعوقات التشريعية للتكامل الاقتصادي، قائلاً "لأن هذا الامر يختلف من دولة الى اخرى، لذا تم وضع 3 سنوات لتقريب هذه القوانين التشريعية بين دول المجلس لحل كل المعوقات".

هذا، بيّن أنه تمت مناقشة موضوع العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون قائلا: "ان الدول التي وافقت على توحيد العملة هي الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بينما تحفظت كل من سلطنة عمان والامارات"، مشيرا الى ان البنك المركزي للعملة الموحدة سيكون في الرياض.

التعاون الخليجي

وبدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس. فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م ، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون.

وضمن مجالات التعاون الأخرى التي استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية، وتناولت بإجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي بما في ذلك مانصت عليه المادة "22" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن "تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا