الكويت- العلاقات الثنائية مدار بحث بين الغانم ورئيس وزراء رومانيا، والزلزلة: الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

الخرينج يلتقي سفير ايران بـالكويت، وعاشور يطالب بدورات تثقيفية قبل الزواج.

الطريجي يطالب بملاحقة المتورطين بالفساد في الموانئ، والعازمي يعتبر ان البديل_الاستراتيجي يظلم القطاع النفطي..والعدواني يدعو للتريث بإقرار البديل

الجبري يكشف عن قرار يحل مشكلة المسرحين امن القطاع الخاص، وحماد يدعم حقوق #ذوي_الاحتياجات_الخاصة.

هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية الكويتية، واليكم التفاصيل:

العلاقات الثنائية مدار بحث بين الغانم ورئيس وزراء رومانيا

 تعزيزا لعقلات الكويت بدول الجوار، التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدد من الشخصيات السياسية التي زارت الكويت.

وبحث الغانم أمس الاثنين 4 مايو، العلاقات الثنائية بين الكويت ورومانيا، ذلك خلال لقائه رئيس وزراء جمهورية رومانيا فيكتور بونتا والوفد المرافق له، اذ أكد الطرفان على حرص البلدين على تنمية العلاقات الثنائية وبناء علاقات تعاون متطورة تعزز جسور التواصل الاقتصادي والثقافي بين البلدين الصديقين والتي من شأنها أن تسهم في دعم مسيرة التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

كما عرض الجانبان آليات تنمية وتطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والجهود المبذولة لتوسيع الشراكات الاستثمارية المختلفة.

الزلزلة:  الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح

 الى ذلك ثمّن النائب يوسف الزلزلة توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قائلاً "بعد متابعة أداء الوزراء في الفترة الأخيرة أرى أنه لا حاجة إلى تعديل وزاري الآن".

وخلال تصريح لـ"الجريدة"، أوضح الزلزلة أنه لا حاجة إلى تعديل وزاري حالياً لأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، بفضل توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لافتاً إلى أن الوزراء الحاليين، يقدمون الى رئيس الوزراء في كل اجتماع لمجلس الوزراء تقريراً عما تم انجازه في خطة التنمية، والعراقيل التي تواجههم في تنفيذ المشاريع.

وقال الزلزلة أنه "بعد متابعة أداء الوزراء في الفترة الأخيرة أرى أنه لا حاجة إلى تعديل وزاري الآن، وأتمنى استمرار إسناد حقبة التجارة إلى وزير المالية أنس الصالح، فهو من الوزراء أصحاب الكفاءة في الحكومة الحالية ويعمل بجد وإخلاص".

وحول رسالة اللجنة الخارجية بشأن استعجال إقرار الاتفاقية الأمنية من اللجنة التشريعية، استغرب الزلزلة هذه الرسالة، خصوصا أن الاتفاقية الأمنية لم تكن ضمن أولويات الحكومة، قائلاً "إن الحكومة لم تطلب في اجتماعات لجنة الأولويات التي تسبق جلسات مجلس الأمة إدراج الاتفاقية ضمن أولويات اللجنة".

الخرينج يلتقي سفير ايران بـالكويت

وفي سياق آخر، بحث نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج العلاقات الثنائية بين الكويت وايران. وخلال استقباله سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى الكويت علي رضا عنايتي، أمس الاثنين 4 مايو، تطرق الجانبان الى سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وعرض الطرفان عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

عاشور يطالب بدورات تثقيفية قبل الزواج

 وحرصا على بناء روابط أسرية متينة، أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن وزارة العدل أبدت تأييدها لعمل دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج حول أسس العلاقات الزوجية السليمة.

كلام عاشور جاء خلال تصريح صحافي، أمس الاثنين 4 مايو، عقب اجتماع اللجنة، وأوضح أنه تم التحفظ على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية.

ولفت عاشور الى أن اللجنة قررت تأجيل البت في المقترح حتى اجتماع آخر، موضحاً أنها تنتظر رد وزارة العدل بشأن اسباب تحفظها.

وبيّن عاشور أن اللجنة عقدت اجتماعها بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والجمعية الثقافية النسائية الكويتية وبعض الناشطين والناشطات بقضايا حقوق المرأة، مشيراً الى أن موضوع الاجتماع كان الاقتراح بالقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه وتتعلق بإلزام الزوجين بتقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران.

الطريجي يطالب بملاحقة المتورطين بالفساد في الموانئ

وبشأن قضايا الفساد في الموانئ، أكد رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي أن اللجنة طالبت ديوان المحاسبة ومدير عام مؤسسة الموانئ بتزويدها باجراءات ملاحقة الموظفين المتورطين داخل المؤسسة في التجاوز على الاموال العامة.

ولفت الطريجي الى ان اللجنة اجتمعت امس الاثنين 4 مايو، مع مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله لمناقشته في الاموال المستثمرة والتجاوزات المسجلة في المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الطريجي ان مدير المؤسسة ابدى تعاونا، قائلاً "نحييه على موقفه الوطني والرجولي في مواجهة الفساد داخل المؤسسة"، لافتاً الى أن اللجنة طلبت التقرير أن يكون جاهزاً ويحال اليها خلال شهر.

العازمي يعتبر ان البديل_الاستراتيجي يظلم القطاع النفطي

وتتواصل ردود الفعل حول قانون البديل الاستراتيجي حيث رأى النائب حمدان العازمي ان البديل الاستراتيجي للرواتب يعد احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة.

وخلال تصريح صحافي، امس الاثنين 4 مايو، لفت العازمي الى أن قانون "البديل" يؤمن التوازن من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات، مضيفاً "بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة".

وقال العازمي "ندعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي"، مستدركاً بالقول "الا اننا نؤكد ان تطبيقه على موظفي القطاع النفطي ستكون له تداعيات وآثار سلبية ستضر بالتأكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت".

..والعدواني يدعو للتريث بإقرار البديل

 من جهته، طالب النائب عبدالله العدواني الحكومة بالتأني في طرح البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة حتى يأتي متكاملا للجميع ولا يهضم حقوق العاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء ذات الطابع الفني او الإداري.

موقف العدواني جاء خلال تصريح صحافي، امس الاثنين 4 مايو، حيث قال "اننا نؤيد العدالة في سلم الرواتب للمهن المختلفة بحسب التخصصات بحيث تكون هناك عدالة للعاملين بنفس التخصص في وزارات وهيئات الدولة وتلافي التفاوت الحاصل الآن".

اوضح العدواني ان مجلس الأمة والحكومة يدركان أهمية البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة ويعملان على تحقيقه الا انه مازال هناك بعض الأمور العالقة التي تستدعي علاجها قبل اقراره بصورة رسمية، لافتا الى ان النواب لديهم بعض التعديلات على المقترح الحكومي تصب في مصلحة الموظفين.

الجبري يكشف عن قرار يحل مشكلة المسرحين امن القطاع الخاص

 وعلى صعيد قضية الموظفين المسرحين، أعلن النائب محمد الجبري عن قرار يلزم الجهات الحكومية بتوظيف المسرحين المسجلين في برنامج اعادة الهيكلة خلال شهر من ترشيح "الخدمة المدنية" لهم.

وخلال تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء 5 مايو، أوضح الجبري أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرار ينهي بشكل جذري مشكلة المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، مبيناً أنه يقضي بإلزام الجهات الحكومية بتوظيف المسرحين المسجلين في برنامج اعادة الهيكلة خلال شهر من ترشيح "الخدمة المدنية" لهم.

هذا، وأضاف الجبري ان من شأن هذا القرار انهاء معاناة المسرحين ورفع الظلم الذي وقع عليهم من بعض الشركات، شاكراً الحكومة لتعاونها والدور الذي قامت به اللجنة المالية خلال الفترة التي سبقت صدور القرار.

حماد يدعم حقوق #ذوي_الاحتياجات_الخاصة

من جانبه، دعا النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الى تطبيق قانون المعاقين.

وخلال تصريح صحافي، أمس الاثنين 4 مايو، شدد حماد على ضرورة أن تتحمل الوزيرة مسؤوليتها في تطبيق قانون المعاقين والمبادرة بسرعة لإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيراً الى أهمية "رفع المعاناة عنهم وعن أولياء أمورهم، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات، سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت حماد الى ضرورة فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات التي اقرها القانون لكل طفل معاق على حدة، مضيفاً "وعدم الجمع بين الحالات من نفس الاسرة، والاكتفاء بتطبيقها على طفل واحد".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع