الكويت - دعا النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الى تطبيق قانون المعاقين.

وخلال تصريح صحافي، أمس الاثنين 4 مايو، شدد حماد على ضرورة أن تتحمل الوزيرة مسؤوليتها في تطبيق قانون المعاقين والمبادرة بسرعة لإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيراً الى أهمية "رفع المعاناة عنهم وعن أولياء أمورهم، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات، سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت حماد الى ضرورة فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات التي اقرها القانون لكل طفل معاق على حدة، مضيفاً "وعدم الجمع بين الحالات من نفس الاسرة، والاكتفاء بتطبيقها على طفل واحد".

وأشار حماد الى أن القانون اقر تلك الحقوق لجميع الاشخاص من ذوي الإعاقة ولم يقصرها على عدد معين داخل افراد الاسرة الواحدة، قائلاً "لذا يجب فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي".

هذا، وبيّن حماد أن المادة 45  من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة اشارت الى البدل المادي لهؤلاء الافراد، قائلاً"لقد منحت المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 مقابلا ماديا لذوي الإعاقة الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بسائق أو خادم، إلا ان الكثير من تلك الحالات لم يتم صرف هذا المقابل لها حتى الآن، لذا نطالب وزيرة الشؤون بسرعة التدخل لانصافهم بصرف تلك المستحقات لهم بأثر رجعي".

الهاجري : لإستثناء ذوي الحاجات الخاصة من "البصمة"

واهتماما بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قدّم النائب ماضي الهاجري اقتراحا يقضي بإعفاء موظفي وموظفات الدولة من المعاقين إعاقة شديدة ، من البصمة عند بدء ونهاية الدوام اليومي ، وذلك دون مساس بحق الوزارات والجهات العامة في الدولة في الاستعاضة عن البصمة بتدابير بديلة تتناسب مع ظروف المعاقين .

وجاء في مقترح الهاجري:" انطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار أن رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ليست منة أو شفقة ‘ وإنما واجب على المجتمع ، والتزام من الدولة ، صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي تضمن الكثير من الخدمات والحقوق الطبية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ، بالإضافة إلى مزايا وإعفاءات ورعاية اجتماعية وتأهيل واندماج في المجتمع ، كما اشتمل القانون على استثناءات من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية في ما يتعلق بالإجازة الخاصة والطبية وساعات العمل والمعاش" .

وقال إن ذلك يدفع إلى منح هؤلاء امتيازا إضافيا بإعفائهم من نظام البصمة لتسجيل حضورهم إلى مقار عملهم حيث يشكل ذلك مشقة عليهم دون أن يعني المقترح ألا تستبدل إدارة العمل المعنية الطريقة التي تراها مناسبة لإثبات حضورهم .

"/المستقبل/" انتهى س.ا