الكويت - أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن وزارة العدل أبدت تأييدها لعمل دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج حول أسس العلاقات الزوجية السليمة.

كلام عاشور جاء خلال تصريح صحافي، أمس الاثنين 4 مايو، عقب اجتماع اللجنة، وأوضح أنه تم التحفظ على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية.

ولفت عاشور الى أن اللجنة قررت تأجيل البت في المقترح حتى اجتماع آخر، موضحاً أنها تنتظر رد وزارة العدل بشأن اسباب تحفظها.

وبيّن عاشور أن اللجنة عقدت اجتماعها بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والجمعية الثقافية النسائية الكويتية وبعض الناشطين والناشطات بقضايا حقوق المرأة، مشيراً الى أن موضوع الاجتماع كان الاقتراح بالقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه وتتعلق بإلزام الزوجين بتقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران.

عاشور: تأجيل إقرار "الصحيفة الجنائية"

وسبق أن كشف رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن شرط الصحيفة الجنائية للزواج تم تأجيله.

وخلال تصريح للصحافيين، الاربعاء 29 ابريل، أوضح عاشور أن اللجنة بحثت إضافة مادتين إلى قانون الفحص ما قبل الزواج، موضحاً أن المادة الأولى تقضي "بإلزامية عقد دورة للمتقدمين للزواج بحيث لا تقل الدورة عن شهر لتهيئة الزوجين لإطلاعهما على واجبات وحقوق الطرفين".

وأشار عاشور الى أن الزامية الدورة قبل الزواج معمول بها في الكثير من الدول وذلك للحد من ارتفاع نسبة الطلاق المرتفعة.

ولفت عاشور الى أن المادة الثانية تشير الى إلزام تقديم الصحيفة الجنائية قبل الزواج، موضحاً انه حصل  تباين في اللجنة بشأنها، مشيراً الى أن هناك من يرى وجوبيته وفريق رأى أن يكون اختياريا، مؤكداً أنه تم تأجيل حسمه إلى الاثنين المقبل 5 مايو للمزيد من الدراسة.

وأكد عاشور ضرورة ابلاغ وزير العدل بعدم حضور ممثلي الوزارة لاجتماع اللجنة بالرغم من دعوتهم، لافتاً الى انهم لم يحضروا ولم يعتذروا.

"/المستقبل/"  انتهى س.ا