- الكويتاعتبر النائب عبدالرحمن الجيران ان  مصداقية المجلس تبقى على المحك بعد الانتهاء من تقرير لجنة الإيداعات، مطالباً  باحالة المتورطين والمفسدين إلى النيابة العامة.

وفي حديث لـ"الجريدة" لفت الجيران الى "عدم محاباة مَن تضخمت أرصدتهم وازدادت عقاراتهم"، مبيناً أن "الفترة من 2006 إلى 2012 مثلت أوج الفساد المستشري بين النواب".

بدوره، رأى النائب فيصل الشايع أن تقرير لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية سيكون منقوصاً إذا لم يشمل جميع النواب خلال الفترة من 2006 إلى 2012 ممن لهم ملكيات غير طبيعية.

وخلال حديثه ، لـ"الجريدة"، قال الشايع ان للنواب ملكيات غير طبيعية تملكوها خلال هذه الفترة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً ان في حال نقص التقرير "لا طبنا ولا غدا الشر".

ونبّه الشايع من خطورة التجني على الآخرين في التقرير.

بالموازاة، طالب الشايع  بإحالة المفسدين الذين تحدث عنهم وزير البلدية عيسى الكندري ووزير الأوقاف يعقوب الصانع والمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف الصباح الى النيابة فوراً.

وأكد الشايع أن "على الكندري والصانع والصباح اتخاذ قرارات سريعة وإحالة المتورطين في التعدي على المال العام إلى النيابة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد".

أما النائب عبدالله المعيوف، فرأى أنه "بعد إقرار الحكومة بالأخطاء عبر نهج المصارحة تبقى أهم الخطوات وهي الإصلاح، وننتظر سرعة إحالة الفاسدين والمعتدين على المال العام في البلدية والموانئ والأوقاف إلى النيابة وإيقافهم عن العمل".

الطريجي: تقرير "الايداعات" في طريقه للمجلس

وسبق أن أكد رئيس لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات النائب د.عبدالله الطريجي أن اللجنة أحلت تقريرها حول الايداعات والتحويلات والملكية العقارية الى الامين العام.

وخلال تصريح صحافي، الخميس 30 ابريل، أوضح الطريجي أن تقرير اللجنة اشتمل على اسماء 89 عضوا منهم 37 لم يكن لهم اي تعاملات او حركة عقارية خلال هذه المدة، مشيراً الى أن البقية كان لديهم تصرفات عقارية، سواء من خلال الوكالة العقارية او التملك العقاري.

وبيّن الطريجي أن التقرير النهائي للجنة أصبح بيد الامين العام، لافتاً الى أن سرية التقري يستدعي ان تحفظ المرفقات به في الامانة العامة.

 كما لفت الطريجي الى أن تقرير اللجنة شمل 3 محاور هي الايداعات والتحويلات والملكية العقارية، موضحاً ان التقرير يتضمن توصيات في شأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة، لاسيما ما يتعلق في محور الملكية العقارية للاعضاء الذين تعاقبوا على مجلس الامة منذ العام 2006 وحتى 2012.

وكشف أن توصيات اللجنة سرية كما هي الحالة مع تقريرها، مشيراً الى ان من حق مجلس الامة اتخاذ ما يراه مناسبا تجاه هذه التوصيات.

واشار الطريجي الى امكانية ادراج التقرير على جدول اعمال جلسة 5 مايو الجاري، مشددا على أن التقرير شمل اسماء كل من وردت بياناتهم في الوثائق الواردة من السجل العقاري.
"/المستقبل/" انتهى س.ا