الكويت - اقترح النائب عبدالله المعيوف اضافة مادة على قانون الخدمة المدنية، يسمح من خلالها  التقدم لوظيفتين من جهتين مختلفتين في القطاع الحكومي، مشيراً الى أنه المادة الجديدة برقم 9 مكرر تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979.

 ونص الاقتراح أنه تضاف مادة الى القانون المشار اليه، تقول: "يعرض ديوان الخدمة المدنية على المتقدم للوظيفة وظيفتين من جهتين مختلفتين في القطاع الحكومي على ان يكون الاختيار ملزما بالقبول من المتقدم حسب شهادته العلمية، وفي حال رفض المتقدم للعرض المقدم من ديوان الخدمة المدنية يعاد ترتيبه في القائمة الى آخر قائمة الانتظار".

وتشير المادة الثانية من الاقتراح الى أنه "يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون"، في حين نصت المادة الثالثة على "رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأرفق المعيوف مذكرة إيضاحية للقانون، قال فيها انه "في الآونة الاخيرة ازداد الطلب على ديوان الخدمة المدنية في شأن الوظائف الحكومية، ويقوم الخريج بتقديم اوراقه لجهاز الخدمة، وعليه يضاف الى قائمة الانتظار ومن ثم تقوم ادارة الخدمة بعرض الوظيفة عليه حسب اختصاصه العلمي"، موضحاً انه لم يتناسب مع أهواء المتقدم يقوم برفض هذا العرض مع الاحتفاظ بدوره في جدول الترتيب، ولا تعرض الوظيفة على الآخرين من المتقدمين".

وخلص المعيوف للقول بأنه يكون الرافض للعرض محافظا على ترتيبه وفي الوقت نفسه يؤخر من لديه الرغبة في الحصول على ذلك العرض، مشيراً الى أن هذا الامر يخلق لدينا هذا الخلل في النظام نوعا من البطالة المقنعة.

المادة 9

والمادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979، تنص على ان نظام الخدمة المدنية يستهدف ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا