المانيا - نفى وزير الداخلية الألماني، توماس ديميزير اليوم الخميس 30 نيسان ، وجود أي  مبرر لاتهامه بتضليل برلمان بلاده /بوندستاغ/ فيما يتعلق بفضيحة التجسس المتورط فيها جهاز الاستخبارات (بي أن دي) ووكالة الأمن القومي الأمريكية (أن أس أيه)".

وجاء في تصريحات له نقلها تلفزيون دويتشه فيله الألمانية، اتهامات بتضليل البوندستاغ فيما يتعلق بفضيحة التجسس، قائلا "إنه لا يوجد ما يبرر هذا الاتهام".

وكشف الوزير أن وكالة الاستخبارات الألمانية ومكتب المستشارية معرضان حاليا لقضايا حرجة واتهامات، مضيفا أن ذلك ينسحب أيضا على الفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس مكتب المستشارية ، كما بين أنه يرغب في إيضاح الواقعة بصورة شاملة.

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت في ردها على العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد أي معلومات عن محاولات تجسس اقتصادي من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، في وقت اتضح فيه خلال الأيام الماضية أن مكتب المستشارية كان على علم منذ سنوات بمحاولات تجسس أمريكية مخالفة للقانون على ساسة أوروبيين وشركات أوروبية.

ويشار إلى أن دي ميزير كان يتولى منصب رئيس ديوان المستشارية خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009.

وزير الداخليه الألماني: برلين بحاجة لحمله دعائية تروج للهجرة إليها

وقبل أسبوعين تحدث وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير،عن ان "ألمانيا بحاجة إلى حملة دعائية تروج للهجرة إليها لاجتذاب الكفاءات الأجنبية والمهاجرين إليها بدلا من إجراء تعديلات قانونية خاصة بالهجرة"، معتبرا أن بلاده تحتاج بدلا من إجراء تعديلات قانونية خاصة بالهجرة إلى الترويج في الخارج لجذب مهاجرين إليها.

ورأى دي ميزيير خلال مؤتمر حول الهجرة أنه "يتعين علينا الترويج بصورة مستهدفة لبلادنا حيثما نريد جذب مهاجرين إلينا"، معتبرا

أن "وضع قانون للهجرة لن يساعد سوى في ضبط تدفق المهاجرين"

وقال أن "الأهم هو زيادة الاهتمام بتعليم اللغة الألمانية في الخارج وتحسين المعرفة بسبل الهجرة إلى ألمانيا"، مشيرا إلى "إمكانية أن تلعب الشركات الألمانية دورا في انتقاء العمالة المتخصصة وجذبها للهجرة إلى ألمانيا".

أكد دى ميزير أنه على استعداد لمراجعة ما إذا كان هناك قصور في النظم القانونية الحالية الخاصة بالهجرة وإمكانية تحسينها، مشددا على أن "الاكتفاء بتعديلات قانونية أو تسهيل جذب العمالة المتخصصة لن يفيد"، موضحا أنه "يتعين على الأوساط السياسية والاقتصادية العمل سويا على الاستفادة من الإمكانيات القانونية الحالية". "/المستقبل/" انتهى غ .ش