الكويت -أوضح النائب كامل العوضي ان النقطة الجوهرية لإنشاء شركة العمالة تتمثل في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء المتعلقة بحقوق الانسان.

كلام العوضي جاء خلال استقباله وفداً من السفارة الاميركية امس السبت 25 ابريل، وضم الوفد المسؤولة السياسية في السفارة جينيفر هيجستنبرج والاختصاصي السياسي بالسفارة أحمد محمد فوزي، حيث دار النقاش حول انشاء شركات العمالة المنزلية.  

وأشار العوضي الى انه منذ سنوات تدرس الكويت قضية شركات العمالة المنزلية، وفي العام  2012 صدر القرار من مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء شركة للعمالة، موضحاً ان بعض الدول الخليجية تبنت هذه القضية ايضاً.

واكد العوضي ان هدف "شركات العمالة" هو ازالت اسم الكويت من القائمة السوداء المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة بعدما وصلت اليه الكويت من إنجازات عظيمة على مستوى العالم، لافتاً الى ان آخرها واهمها "تتويج سمو الأمير قائدا للإنسانية وقائدا إنسانيا عالميا".

ولفت العوضي الى ان الاقتراح لاقى استحسانا كبيرا من قبل الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الامة لما تحمله من اهداف راقية تصب في النهاية في مصلحة الكويت دولة ومواطنين، مشيرا الى ان الشركة ستتيح إمكانية تشغيل العمالة الداخلية لفترات محدودة أيضا (أيام أو أسابيع) وهذا الامر غير متاح بشكل قانوني حاليا رغم الحاجة الماسة اليه من قبل الكثير من العائلات.

أما وفد السفارة فقد أكد ان الشركة سوف يكون لها دور رئيسي في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء، لافتاً الى ان اسم الكويت في هذه اللائحة يؤذي مكانة الكويت الرفيعة التي تحققت بعد جهود سامية كبيرة ومتواصلة.

وقالت المسؤولة السياسية في السفارة  جينيفر هيجستنبرج، "ان السفارة تتابع عن كثب خطوات انشاء الشركة، منذ بداية الإعلان عنها مرورا بتسريبات ويكليكس عن الشركة وحتى وقت رفضها من قبل اللجنة الصحية وتحويلها الى اللجنة المالية"، داعيةً الى الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإطلاقها لرفع اسم الكويت من لائحة حقوق الإنسان، وهي المركز الإنساني الأول على المستوى العالمي باعتراف العالم بأسره".

وتمنت هيجستنبرج العمل سريعاً لتعو وتحتفل بإنشاء الشركة واطلاقها.  

العوضي يسعى لاحالة "العمالة المنزلية" الى "المالية"

وعقب رفض اقتراحه، عمد النائب كامل العوضي لجمع التواقيع النيابية وفقاً للمادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، حول مشروع انشاء شركة العمالة المنزلية.

وفي حديث لـ"الراي" اكد العوضي انه سيعيد طرح اقتراحه مجددا في اللجنة المالية، مشيراً الى اهمية اقتراحه في تنظيم عملية استقدام العمالة وفق اسس متطورة تضمن الحقوق للجميع.

ووعد العوضي أهل الكويت "بأن يروا كل ما يسعدهم".

وكانت اللجنة الصحية رفضت اقتراح إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، ما استدعى الشروع بالطلب لاحالة الاقتراح الى اللجنة المالية.

رفض انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية

وكانت قد أجمعت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها في 15 ابريل، على رفض مقترح إنشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة المنزلية، لكنها أحالت إلى المجلس تقريرها بالموافقة على اقتراح آخر في شأن العمالة المنزلية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة اطلعت على رأي الهيئة العامة للاستثمار ورأي مؤسسة التأمينات واللتين رفضتا ما جاء في المادة الأولى من مقترح انشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة، لاسيما ما يتعلق بتخصيص 25 في المائة من الاسهم للهيئة ومثلها لمؤسسة التأمينات، وهو ما كان سببا في رفض اللجنة بالاجماع لهذا المقترح. "/المستقبل/" انتهى س.ا