الكويت - اقر مجلس الامة امس الاربعاء 22 ابريل، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، عقب مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن التعديل. واوضح مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع، ان تعديل القانون "جاء بعد مشاكل احالة بعض الموظفين للتقاعد ما ترتب عليه دفع رواتب، ومن ثم تصدر احكام قضائية"، لافتاً الى ان التأمينات طالبت بسداد كل الرواتب. وخلال مداخلته في الجلسة، اوضح الشايع ان "جهة العمل ترفض دفع المبالغ ثم تلجأ الى القضاء"، موضحاً ان هذا التعديل يلزم جهة العمل بدفع الرواتب للتأمينات، مضيفاً "هناك اعداد قليلة والآن هم متورطون". واضاف الشايع انه حسب المادة تتحمل جهة العمل هذه المبالغ ويتم تقسيطها على الموظف وهذه ستستمر. من جهته، سأل النائب عدنان عبدالصمد "هل فعلا الجهة الحكومية ستتحمل ام المسرح اجبارا فالجهة الحكومية تتحمل ما دفع له اما اذا كان هناك استبدال؟"، مطالباً بالتحقق اولاً من المسألة. وقال عبد الصمد ان هناك كثير من القضايا والدعاوى التي ترفع من جهات على الحكومة وتكسبها الجهات، مضيفاً "لماذا تنتظر الحكومة كل البقية ويرفعون قضايا ثم تعوضهم الحكومة، وإلا فسيكون هناك اضرار لاقتراح قانون مثل هذا القانون؟". وبعد المداولة الاولى وافق المجلس على اقرار مشروع قانون التعديل للتأمينات الاجتماعية. تقديم الاقتراح وكان كل من النواب راكان النصف واحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير وفيصل الشايع تقدموا في كانون الاول الماضي باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة تحمل الرقم «17 مكرر أ» الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يتاح للموظف معاشا تقاعديا خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه، على ان تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة. وسيستفيد من التعديل كل من تم احالته الى التقاعد دون رغبة منه وعاد الى عمله بحكم قضائي وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي."/المستقبل/" انتهى س.ا
|