تونس – سامي السلامي : تسعى الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس إلى تدارك ما فاتها في الفترة الماضية وتجاوز نكسة الانتخاباتت التي أقصتها من المشهد السياسي بعد أن وجدت نفسها ضحية للاستقطاب الثنائي القائم بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة.

وفي هذا الإطار تعمل مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية على لم شملها وتكثيف المشاورات فيما بينها بغية تأسيس جبهة سياسية ديمقراطية على أرضية موحدة وخلق خيار ثالث أمام الناخب التونسي في قادم الاستحقاقات والمحطات الانتخابية.  

مشاورات قائمة

وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" أفاد الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي محمد الحامدي، أنّ نتائج الانتخابات التشريعية التونسية الماضية أثّرت سلبا على مجمل الأحزاب الديمقراطية والوسطية الاجتماعية، ومنها حزبه الذي مني بهزيمة ساحقة وهو الذي كان يوما ما يقود المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي عبر الكتلة الديمقراطية ويدافع بشراسة عن المشروع الحداثي، ودائم التصدي لنوايا أخونة الدستور.

محمد الحامدي  اوضح أنّ العمل جاري على قدم وساق مع بعض الأحزاب والتيارات السياسية الاجتماعية لإنشاء كيان ديمقراطي يقطع مع الاستقطاب الثنائي، ويعيد رسم الحياة السياسية التي تشهد على حدّ قوله حالة موت سريري منذ الإعلان عن حكومة الحبيب الصيد وتحالف الحزب الأغلبي  نداء تونس مع حركة النهضة بالرغم من أنّ الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي أكد أكثر من مرة أنّ النهضة والنداء خطان متوازيان لا يلتقيان.

وكشف أنّ المشاورات متقدمة ولم يبقى في مراحله غير الجانب التنظيمي وآلية اتخاذ القرار، لافتا إلى أنّ 6 أحزاب ديمقراطية اجتماعية بارزة لها تاريخ نضالي في تونس، وهي الحزب الجمهوري، وحزب التكتل، والتيار الديمقراطي، وحزب العمل التونسي، وحركة الشعب، وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، تتشارك في نفس التوجهات مع حزبه من أجل تنشيط المشهد السياسي و إرساء معارضة فاعلة لها القدرة على ممارسة الضغط على الحكومة انطلاقا من الشارع، بما يستجيب مع قواعد الديمقراطية، وذلك في ظل ضعف مكونات المعارضة البرلمانية.

عودة لزمام المبادرة

من جانبه أكد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح خاص لـ"المستقبل" أنّ العائلة الديمقراطية الاجتماعية ستستعيد زمام المبادرة وستلعب دورا تعديليا يعيد التوازن في المشهد السياسي التونسي الجديد رغم الاختلافات الظاهرة والبارزة في مكونات المعارضة ذاتها سواء كانت الموجودة منها في أقصى اليسار بقيادة الجبهة الشعبية، أو في الوسط بقيادة المؤتمر من أجل الجمهورية ومن ورائه المنصف المرزوقي وحراك شعب المواطنين.

وأوضح الشابي أنّ العائلة الديمقراطية الاجتماعية لا تنازع  الجبهة الشعبية على زعامة المعارضة في مجلس نواب الشعب رغم الاختلافات الظاهرة معها، مشيرا إلى أنّ إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية للنائب والممثل الوحيد لحزبه في مجلس نواب الشعب اياد الدهماني بالتداول مع القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي إشارة ايجابية لتموقع العائلة الديمقراطية الاجتماعية ودعم المعارضة البرلمانية لها رغم فشل أحزابها في الانتخابات التشريعية الفارطة وحصولها على مقاعد نيابية محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد.

مشاكل مستعصية

من جهته اعترف عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات جمال طوير في تصريح خاص لـ"المستقبل" أنّ الأحزاب الاجتماعية المعروفة في تونس على غرار التكتل و الجمهوري فقدت تأثيرها ولن يكون لها في المستقبل دور فاعل في المشهد السياسي الجديد، في ظلّ الاستقطاب الثنائي القائم بين حركة النهضة ونداء تونس.

وعزى  طوير ذلك إلى  الأزمات التي تعيشها مجمل الأحزاب الاجتماعية والتي دفعت ببعض القيادات إلى إعلان استقالتها كحال حزبه الذي يعيش أزمة خانقة جرّاء المشاكل المتراكمة فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي عجّلت بانسحاب 19 عضوا ينتمون إلى المكتب السياسي نهائيا  بينهم الأمين العام المساعد للحزب خيام التركي.

ورغم أنّ المنسحبون قد أرجعوا قرارهم إلى ما أسموه العجز الواضح في القيادة، وعدم رغبتها (القيادة) في إجراء إصلاحات هيكلية عميقة،  وعدم منحها  الثقة للشباب ولمناضلي الحزب بالجهات وفق ما جاء في بيان لحزب التكتل تضمن قائمة مفصلة في أسماء المنسحبين، إلا أنّ محدثنا جمال طوير الذي كان يوما يشغل منصب رئيس لجنة الهيئات الدستورية خلال فترة عمل المجلس الوطني التأسيسي، اعتبر أنّ الانسحابات من حزب مردّها بالأساس تكاثر المشاكل المزمنة والقطيعة بين المنخرطين والمجلس الوطني، مشدّدا على أنّ قيادات الصفّ الثاني من أمثال وزير الثقافة السابق خليل الزاوية ووزير المالية السابق الياس الفخفاخ هي المسؤولة عن تفجّر الوضع في التكتل في ظل عدم تفرّغ رئيسه مصطفى بن جعفر الذي كان منشغلا بأعمال المجلس التأسيسي وصياغة الدستور.

ضرورة التوحد

ولأن كانت هناك عراقيل تعترض هذه الأحزاب في التقارب بينها، ومنها خصوصيات كل حزب وأولوياته ومدى تقاربه مع الحكومة وموقفه منها بالإضافة إلى عقبة أخرى تتمثل في الزعامة، فانّ الضرورة تقتضي التوحد فيما بينها خاصة وأنّ أغلبها تضرّر في الانتخابات السابقة ويعي جيدا أنّ استعادة المكانة لا يكون بالتشتت والتفرّد وإنما بالالتفاف، كما أن هذه العائلة تجد نفسها اليوم أمام هيمنة يمينية ليبرالية في الحكومة ممّا يملي عليها أن تكون في المعارضة وتفرض نفسها من الآن استعدادا للاستحقاقات العاجلة المتمثلة في الانتخابات البلدية والآجلة المتمثلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذا ما اعتبرنا أنّ الفوز في هكذا استحقاقات لن يتم ما لم تتعظ هذه الأحزاب من تجربة التشتت التي شابت الانتخابات الماضية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع