الكويت- تحرص الحكومة على مكافحة الفساد بشتى الوسائل، وقد أنشئت هيئة لمتابعة قضايا الفساد والتحقق منها، وهي بدورها تقوم بكافة المهام وتسعى للتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية، وقد أكد الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د.محمد عبدالرحمن بوزبر أهمية تبادل الدول لتجاربها في مجال مكافحة الفساد بما يسهم في تعزيز قدراتها لتنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

وذكر في تصريح على هامش مؤتمر الامم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة ان «تبادل الدول لتجاربها وممارساتها للصكوك الدولية او الاقليمية في مجال مكافحة الفساد اسهم في تعزيز وانماء قدرات هذه الدول تجاه تنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها».

وأشار بوزبر ان العلاقة بين الجهود الدولية والسياسات المجتمعية الوطنية في شأن مكافحة الفساد اصبحت مسؤولية تكاملية لا يمكن لأي جانب منها ان يصبح فعالا ونافذا دون الجانب الآخر، ولفت الى ان هذه العلاقة التبادلية والتكاملية هي التي تؤكد اهمية عقد وتنظيم هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات والمبادرات الدولية في محاولة لإيجاد السبل الكفيلة بتفعيل ما تنتهي اليه هذه المؤتمرات والمبادرات من قرارات وتوصيات.

وبين ان الهيئة تقدمت بمجموعة مقترحات في سياق البحث عن النهوج العملية لازالة العقبات التي تعرقل استخدام اتفاقيتي الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد بو زبر انه «اذا ما ألقينا نظرة عامة على احكام الاتفاقية المشار اليها لوجدنا احكامها لاتزال تقتضي وجود آليات وتدابير اجرائية يمكن باتباعها الوصول الى التنفيذ التام والتطبيق الفعال لهذه الاحكام خاصة ما يتعلق من ذلك بجرائم الفساد وغسل الاموال واسترداد الموجودات».

وبين د.بوزبر ان هذا الامر لن يتحقق بصورة دقيقة الا من خلال اعداد ادلة اجرائية تتناول بالتفصيل تحديد الآليات الاجرائية والتدابير التنفيذية الوطنية والدولية التي تسمح بترجمة احكام ومبادئ الاتفاقية المشار اليها الى الواقع العملي الملموس مع الاخذ في الاعتبار القوانين الوطنية للدول الاطراف وتباين الانظمة القانونية فيما بينها.

واكد ان الهيئة ناقشت البند السادس من جدول اعمال المؤتمر في شأن النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة (جرائم الفساد) والعدالة الجنائية.