الرباط- أحمد بريطع: أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بيانا ترد فيه على السلطات القضائية الإسبانية التي نشرت مذكرة ملاحقة في حق 11 شخصية أمنية مغربية في مختلف الأجهزة العسكرية والشرطية والدركية. وقال البيان إن متابعة المسؤولين المغاربة من طرف القضاء الإسباني في هذه المرحلة الدقيقة "أمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007 والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة". وأوضحت الخارجية في بيانها أن "الوقائع المثارة تعود لأكثر من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر". وأكد البيان أن "إثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الأنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع". واعتبرت الخارجية أن"توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية" وكان القاضي الإسباني "روث" التابع للمحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة قد أصدر في بداية الأسبوع المنصرم مذكرة ضبطية في حق أمنيين مغاربة، يتهمهم بالضلوع في جرائم "إبادة" في حق مواطنين صحراويين في الفترة الممتدة بين 1975 و1992، حسب ما خلص إليه تحقيق بدأ في 2007 تحت إشراف نفس القاضي "بابلو روث". انتهى ا.ع . |
المصدر : المستقبل