تونس- سامي السلامي:  أكد وزير الشؤون الدينية التونسي وجود مساجد لا تزال خارج سيطرة الدولة في عدد من المحافظات التونسية، وأفاد فيتصريح لوسائل إعلام بأن الوزارة أعطت مهلة للمشرفين على هذه المساجد لتسوية وضعياتها الغير قانونية تنتهي  اليوم الاثنين ، موضحا أنه  في صورة عدم الامتثال قبيل الأجل المحدد، سيتم اللجوء إلى غلق تلك المساجد لحمايتها وحماية المصلين.

منابر تكفير

وأصبحت المساجد التونسية وخاصة المتواجدة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية  العالية منذ سنة 2011، معقلا للجهات المتطرّفة والمتشدّدة، وللسلفية الجهادية الداعية الى لتطبيق الشريعة الاسلامية واقامة ما يسمى بدولة الخلافة، كما أضحت منبرا للفتاوى التكفيرية ولاستقطاب الشباب المتحمس وتسفيره للقتال في سوريا والعراق تحت مسمى"الجهاد".

وكان لهذه الفئة من المساجد دور كبير في تفشي ظاهرة التطرّف والارهاب التي أربكت الطيف السياسي ومكونات المجتمع المدني اضافةللمؤسستان الامنية والعسكرية، وكادت أن تعصف بالانتقال الديمقراطي برمته، بعد أن وصل الأمر بالتيارات الدينية المتشددة الى رفع السلاح في وجه الدولة، وتنفيذها لسلسة من الاغتيالات السياسية استهدفت سنة 2013 أطرافا يسارية وقومية بارزة معارضة لحركة النهضة الاسلامية.

حلول قاسية

وعن الحل الأسلم لمجابهة منطق الغلو والتطرّف الديني المتناقض مع ما جاء به الدستور التونسي الجديد الذي شدّد على مبادئ الحقوق والحريات، أكد رئيس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني في تصريح خاص لـ"المستقبل"، أنّ معالجة الظاهرة لا تكون الاّ عبر حلّ جميع الأحزاب السلفية والأحزاب الداعية لاقامة الخلافة وفي مقدمتها حزب التحرير المتشبث بأفكار تقي الدين النبهاني.

وكشف محدّثنا أنّ الأحزاب التي ذكرها لايمكن للشعب التونسي التعايش مع منهجها، وقد بات من البديهي اتخاذ اجراءات ضرورية صارمة ضدها لكونها لا تعرف غير العنف والقتل ولا تؤمن بالحوار، قائلا أنّ حرّية المتشدّدين والمتطرّفين دينيا تتناقض مع سلامة الشعب وأمنه، ويريدون تحويل تونس الى أرض جهاد بعد أن اصطنعوا وفبركوا اسلاما خاصا بهم، وتمتعوا بما وفرته لهم حركة النهضة من دعم سياسيو تشريعات خلال الفترة التأسيسية التي استمرت من أواخر 2011 الى أوائل 2014، لكون الأخيرة لا تزال حركة اسلامية بعيدة كل البعد عن الحزب السياسي، وتطمح عبر مشروعها الى ارساء واقامة دولة اسلامية على حدّ وصفه.

مراجعة فكرية

وخلافا لمواقف محمد الكيلاني والمعروف في تونس بمناهضته للاسلام السياسي، أكد نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو في تصريح خاص لـ"المستقبل" أنّ المراجعة الفكرية لفهم الدين وحدها تمثل الحل الأنجع لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرّف الديني التي دفعت بالآلاف من الشباب التونسي الىالالتحاق بالجماعات الإرهابية المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش.

وأوضح عبد الفتاح مورو الذي يعتبر الرجل الثاني في حركة النهضة الاسلامية بعد رئيسها ورمزها التاريخي راشد العنوشي، أنّ التشنج الذاتي والانغلاق وغياب المصالحة بين الشباب والفكر الديني الأصيل، جميعها عناصر تدفع بالبعض إلى الانجرار  والانسياق وراء التشدّد.

ودعا من موقعه السياسي والرسمي وكمتشبّث بتعاليم جامع الزيتونة العريق، إلى ضرورة مراقبة المدارس القرآنية التي انتشرت بكثرة عقب الثورة وإبعاد المشرفين المتشددين عليها حتى لا تستغل لتفريخ التطرّف والإرهاب، مشيرا الى أنّ اعتماد الأساليب الأمنية الزجرية لاحتواء التشدّد والتطرّف سوف لن تنفع في تطويق والحدّ من الظاهرة.

بين التفكير والتكفير

وقبيل اختتامه أمس الأحد، نظّم المشرفون على فعليات الدورة 31 لمعرض تونس الدولي للكتاب ورشات نقاش، كانت من بينها ورشة المثقف والارهاب، أجمع خلالها المثقفون التونسيون والعرب أنّ الحرب على الارهاب والصراع مع التطرّف الديني معركة طويلة المدى، ومواجهة لا يتساوى فيها زمن بناء العقول بزمن هدمها.

وشدّدوا على أنّهم طرف رئيسي في الصراع مع التطرّف، وبامكان المثقف هزم الفكر المتطرّف عبر أيدي مختلفة الأوجه ومتعدّدة الواجهات، وبواسطة الكتاب والفنون والخطاب، وبالعمل والتفاني فيه، وبالانتماء لمجتمع تضمن وحدته روابط اجتماعية وسياسية وثقافية.

انتهى ع.د