الكويت- إنتهت اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2015 انتهت من تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، من تحديد الضوابط اللازمة لاستفادة الأسر من القانون.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اللجنة التي يترأسها نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة، رفعت تقريراً شاملاً بكل اعمالها الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل.

يُشار الى ان القانون رقم 2 لسنة 2015 ينص على انه اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن، كان له حق التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.

انتهى ع.د