الكويت- ثمن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري التعديلات التي انتهت اليها اللجنة الخاصة بقانون هيئة اسواق المال.

واوضح الجبري لـ«الجريدة» ان «هذه التعديلات اتت لتعالج بعض اخطاء القانون الحالي وستساهم في النهوض ببورصة الكويت وتحمي المساهمين والمتداولين».

ولفت الى ان ابرز التعديلات اخضاع ميزانية الهيئة للقانون 31 لسنة 1978 بحيث تكون مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، كما تم التعديل على المادة 33 بأن تكون نسبة 50 في المئة اكتتابا وتدخل ضمن قانون الشراكة، حيث تم ادخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي اضافة الى 50 في المئة تكون للمواطنين.

وأكد ان هناك تعديلات مهمة طرأت على المواد الخاصة بالجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بإدانة اي تصرف يقوم به المتداول والذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن أي ورقة مالية، ونحن هنا ندخل في النوايا وهذا ما رفضته اللجنة.

واشار الى ان "هناك تعديلا مهما على عملية الرسوم، اذ حددت اللجنة سقف الرسوم بألا تتجاوز 50 الف دينار بالنسبة لشركات الوساطة المالية والمقاصة المالية او حتى للتظلم، حيث كانت رسوم الوساطة 100 الف دينار والمقاصة نصف مليون دينار، و500 دينار للتظلم، غير رخصتها البالغه 5 ملايين دينار، لذلك ارتأت تحديد سقف الرسوم بالا يتجاوز 50 الف دينار في كل الحالات كسقف أعلى، كي تكون هناك منافسة بين الشركات، ويمنح ذلك الفرصة للمتداولين للعمل بشكل اكبر وسيساهم في تطوير البورصة".

انتهى ا.ع