الكويت- أقامت اللجنة المنظمة لملتقى «الرضا الوظيفي بين الواقع والمأمول» ملتقاها على مدى يومين 25 و26 مارس الماضي، بهدف دراسة واقع الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات بمختلف المراحل الدراسية، بمشاركة أكثر من 6000 معلم ومعلمة.

وكشفت اللجنة  خلال الملتقى عن العديد من توصياتها التي طالبت فيها بإعادة النظر في شروط قبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم.

ودعت الى تحديث التوصيف الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية بما يواكب المستجدات التربوية والى إعداد نموذج خاص لتقييم كفاءة أداء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي لها.

كما طالبت بمكاشفة المعلم بمستوى أدائه وذلك بإصدار قرار العمل بتقييم الكفاءة الأولي بالإضافة إلى تقييم الكفاءة النهائي، ووضع ضوابط لنظام المكافأة والحوافز يرتبط بكفاءة أداء المعلم بصورة مباشرة.

واوصت بإلغاء الأعباء الإدارية عن المعلم ليتفرغ لأداء مهنته الأساسية وإعادة النظر في برنامج التدريب والتطوير للهيئة التعليمية بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

ودعت الى إعادة النظر في قرار الترقيات للوظائف الإشرافية بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتصميم المدارس كبيئة جاذبة تتناسب والظروف المناخية والاجتماعية مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة.

ومن توصياتها ايضا: تحديد المخصصات المالية للإدارات المدرسية بحيث تتناسب مع الميزانية التقديرية لعدد الطلبة وعدد الفصول الدراسية ومدى قدم وحداثة المبنى، وإصدار قرار وزاري يمنع تداول ونشر أسماء وبيانات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لأي سبب كان ما عدا في حالات التكريم، وإعادة النظر في ضوابط الترفيع الوظيفي وآلية تنفيذه بما يحد من الغياب وإعادة النظر في توقيت وآلية نقل المعلمين.

انتهى ا.ع