الكويت - شدد مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي على ضرورة وجود تشريع قانوني صارم وسريع لإيقاف المخالفات وتجاوزات النماء في المناطق السكنية، لافتاً الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1543 المتعلق بتجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور بلدية الكويت في الرقابة

ورد المنفوحي على سؤال مقدم من العضوين عبدالله الكندري ود.حسن كمال: بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1543 والخاص بالسؤال المقدم من أعضاء المجلس البلدي، بشأن تجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور بلدية الكويت في الرقابة، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 15/ 2014. مضيفاً ان "دور بلدية الكويت الرقابي على تنفيذ البناء للمباني السكنية وذلك قبل وبعد إيصال التيار الكهربائي؟"، حيث يتم الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية عند طلب المكتب الهندسي (تعهد إشراف هدم - تعهد إشراف بناء - إنهاء إشراف بناء)، وفي حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.

ولفت المنفوحي الى انه يتم الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية عند طلب المالك إصدار ترخيص (رخصة هدم - رخصة بناء - إضافة) أو طلب إصدار شهادة أوصاف بناء للعقار وفي حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المالك، موضحاً انه عندما يتقدم أحد المواطنين بشكوى لدى إدارة خدمة المواطن في أحد أفرع بلديات المحافظات أو وجود شكوى في إحدى وسائل الإعلام يتطرق الى وجود تجاوزات في تنفيذ البناء أي عقار، وعليه يتم الكشف من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية واتخاذ جميع الاجراءات الإدارية والقانونية حيال ذلك.

ورد المنفوحي على سؤال "هل ترى البلدية أن هناك خللا رقابيا أو تشريعيا يجب تطويره للحد من مخالفات تجاوزات البناء؟"، بالقول "نعم هناك خلل رقابي وتشريعي يتمثل في: الخلل الرقابي ناتج عن قلة عدد الموظفين والمراكز التي تغطي جميع المناطق وقلة الوعي الرقابي عند بعض الموظفين"، لافتا الى ان الخلل التشريعي ناتج عن قصور في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالبلدية والتي تعتمد عليها المحاكم.

وحول  العوائق لدى بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية؟  اوضح المنفوحي ان عدم وجود محكمة خاصة بالبلدية للبت في المخالفات فإن البلدية تقوم بإحالتها الى وزارة العدل لإصدار أحكام تنفيذية فيها وهي بدورها تأخذ وقتا طويلا حتى صدور الحكم، مضيفاً ان دخول المباني المخالفة من قبل مفتشي البلدية يتطلب تصاريح دخول من الإدارة العامة للتحقيقات والتي بدورها يكون من الصعب الحصول على التصريح مع ملاحظة الوقت المستغرق لإصدارها ولا يعتد بتقرير المفتش من دون دخول البيت، مشدداً على ان صعوبة أخذ الموافقات على المقترحات التي يتم وضعها من قبل البلدية ومنها إعادة محكمة البلدية للبت في المخالفات وتنفيذها بأسرع وقت أيضا ربط المخالفات بإيقاف معاملات الأشخاص المخالفة بإيقاف معاملات الأشخاص المخالفة بباقي وزارات الدولة وغيرها.

وفيما خص مطالب بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء؟  قال المنفوحي ان" إزالة العوائق المذكورة في البند السابق حتى تتمكن بلدية الكويت من القيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء وغيرها"، مشيراً انه لابد من تشريع قانون صارم وسريع لإيقاف المخالفات وكمثال على ذلك من الممكن إيقاف معاملات المخالف في جميع وزارات الدولة الخدمية لحين إزالة المخالفة إلا أن هذا يتطلب تشريعا من قبل مجلس الأمة وكذلك من الممكن عدم نقل أي بطاقة مدنية في بيوت السكن الخاص لغير مالكيها أو عدم نقلها في البيوت المخالفة، في رده على السؤال "هل للبلدية رؤية واضحة لإنهاء هذه التجاوزات، آخذين في الاعتبار المدن الإسكانية الجديدة والعدد الكبير من البيوت المتوقع بناؤها قريبا؟".

انتهى.س.ا