تحدثت الصحافة الكويتية عن أن العقوبات للمخالفين للقوانين البيئة تصل الى 10 آلاف دينار وأخبرت أن الأحد المقبل هو موعد حسم «المركزي» هيكلة القروض وتنقل العملاء بين البنوك، وقالت أن تخفيض أعداد المشمولين بالمكافآت في «التربية» سيصل إلى 100 موظف.

ونقلت أن حماية الأموال تشير بأنه لا جدية في محاسبة المقصرين بقضية الداو، واخبرت أيضاً أن وفداً كويتياً إلى سويسرا لكشف حسابات الرجعان، واشارت إلى أن القطاع الخاص سينفِّذ «الوحدات السكنية».

أما الجيش سيصرف بدل نوط الواجب لمستحقيه، وتطرقت الى ان هناك شهادات رؤوس أموال مزوّرة وستحول إلى النيابة، أما المطاوعة يؤكد عبر الصحافة الكويتية أن القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة، والتجنيد الإلزامي يطبق بعد سنتين من نشره في «الجريدة الرسمية».

هي كانت العناوين التي برزت في الصحافة الكويتية، واليكم التفاصيل:

العقوبات للمخالفين للقوانين البيئة تصل الى 10 آلاف دينار

تحدثت الصحافة الكويتية عن أن الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي كشف إن إدارة الشرطة البيئية التي ستتم تسمية مديرها قريبا تضم 5 أقسام، وهي: «الرقابة والتفتيش البيئي» وسيكون ضباطها وأفرادها بلباس مدني، أي بمنزلة رجال مباحث، والقسم الفني، وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية، وقسم العمليات، وأخيرا قسم الخدمات المساندة.وقال اللواء العلي إن إدارة شرطة البيئة سيكون قوامها 120 ضابطا وضابط صف. واكد اللواء العلي ان شرطة البيئة ستكون معنية بمخالفات مضرة بالبيئة مثل سكب مياه الصرف الصحي في البر والبحر وتجريف البر لاستخراج الصلبوخ وسكب الزيوت في المصارف، وأن العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات تصل إلى10 آلاف دينار، مشيرا الى أن الضبطية القضائية لشرطة البيئة سيتم اعتمادها قريبا.

الأحد المقبل موعد حسم «المركزي» هيكلة القروض وتنقل العملاء بين البنوك

وقالت الصحافة الكويتية أن البنك المركزي سيحسم يوم الأحد المقبل موقفه من المقترحات التي وافق عليها مديرو البنوك في اجتماعهم الأخير حول تنقل العملاء تمويلياً بين البنوك دون الحاجة لتحويل الراتب وكذلك اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية التي لا تتعدى 15 الف دينار والقروض المقسطة التي لا تتعدى 70 ألف دينار شريطة ان يتم ذلك عند نفس البنك المقرض.وقالت مصادر مقربة من البنك المركزي ان هناك ارتياحا عاما لدى المركزي على هذين المقترحين الذين ستتم الموافقة عليهما ضمن شروط وضوابط تسهل تنفيذهما وفي الوقت نفسه تضمن سلامة العملية المصرفية واتزان ادائها.وكشفت المصادر عن بعض ملامح تلك الضوابط التي تتمثل في قبول هيكلة القرض ما لم يكن العميل متعثرا في قرض اخر اضافة الى ضرورة تقديم العميل بعض الضمانات الاضافية التي تكفل عدم تعثره مجددا في سداد الاقساط المستحقة عليه.

تخفيض أعداد المشمولين بالمكافآت في «التربية» إلى 100 موظف

واشارت الصحافة الكويتية إلى أن رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن قد أعلن ان الموافقة على منح المكافآت جاءت بعد تقليص اعداد المشمولين بصرفها على ان يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي بالفئات المقررة لايام العمل الرسمي والراحات دون ايام الجمع والعطلات الرسمية.واكد الزبن ضرورة موافاة الديوان بنسخة عن القرار الاداري الصادر في هذا الشأن مرفقا به كشف باسماء وبيانات الموظفين بعد تخفيض العدد الى 100موظف.ومن جهته، طلب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري يوسف المزروعي من ديوان الخدمة المدنية اعادة النظر في استثناء موظفي ادارة الموارد البشرية من الحد الاقصى للعمل الاضافي لمدة 7 اشهر قائلا: سبق للوزارة أن تقدمت بطلب للموافقة على استثناء 533 موظفا الا انه رفض الطلب، مستطردا: ولكن نطالب باعادة النظر في القرار على ضوء تخفيض عدد المشمولين بالاستنثاء الى 100 موظف فقط.

حماية الأموال: لا جدية في محاسبة المقصرين بقضية الداو

ونقلت الصحافة الكويتية أن لجنة حماية الأموال العامة وجهت رسالة إلى المجلس تتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين بملف عقد الداو، مستندة إلى تقرير الفتوى والتشريع الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة بإحالة المقصرين إلى النيابة.وقال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي ان اللجنة قررت امهال وزير المالية أنس الصالح أسبوعين لاخطارها بالاجراءات حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة ادفانتج.

وفد كويتي إلى سويسرا لكشف حسابات الرجعان

وقد ابرزت الصحافة الكويتية أن وفد كويتي رفيع المستوى وصل إلى سويسرا لاستكمال الكشف عن حسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والوقوف على المستجدات والتبعات التي خلفتها التحقيقات في سويسرا بعدما صدر حكم قضائي نهائي لمصلحة النيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في البنوك السويسرية.

القطاع الخاص ينفِّذ «الوحدات السكنية»

وعن مصادر الصحف الخاصة، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتم إعطاء أولوية لإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 ـ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتحدد اللائحة شروط بيع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وضوابط ومعايير وشروط قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم أراض الى القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تحتوي على بيوت وشقق بهدف تعمير هذه الأراضي لأغراض الرعاية السكنية فقط. وسينفذ ذلك من خلال عرض بعض الأراضي المملوكة للمؤسسة للبيع بالمزاد العلني لشركات القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية تسلم الى مستحقي الرعاية السكنية.واستطردت المصادر قائلة: يستتبع ذلك إصدار لائحة الاستثمار في الأندية الرياضية ثم لائحة الهيئات الرياضية.

الجيش: صرف بدل نوط الواجب لمستحقيه

وفي سياق منفصل كشفت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن صرف بدل «نوط الواجب» لمستحقيه من الضباط مع بداية السنة المالية الجديدة، وأشارت إلى ان من تنطبق عليهم شروط الخدمة في الجيش سيتم صرف البدل لهم، وأوضحت المصادر ان المستحقين لهذا البدل هم ضباط الدفعات 30 و31 و32 من رتبة «رائد».

شهادات رؤوس أموال مزوّرة... و6 شركات إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة للراي ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرر أخيراً إحالة 6 شركات إلى النيابة، بعد ثبوت التزوير في شهادات رأسمالها.وبينت المصادر أن الشركات الستة المتهمة بالتزوير في رؤوس اموالها مسجلة في قطاعي شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، منوهة إلى انه حتى الآن لم تكتشف الوزارة اي حالات تزوير في شهادات رأس المال بشركات مساهمة، باعتبار انها تقع تحت مستويات متتالية من الرقابة من اكثر من ناظم عند تأسيسها.

المطاوعة يؤكد أن القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة

وعن التصريحات الخاصة بالصحف، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز بالنيابة رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وجود حملة تستهدف السلطة القضائية، مبيناً أن مطلقي هذه 'الحملة الظالمة، التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس والتي تهدف إلى تلويث سمعة القضاء ورجاله، مفلسون وسنواجههم بالقانون'، وأن هذه الحملة هي هباء منثور.وقال المستشار المطاوعة لـ'الجريدة' إن هذه الحملة 'هي حلقة من سلسلة، الله أعلم بنهايتها، تكشف أن مَن أطلقها ويقف وراءها هم أناس مفلسون لن يجدوا وسيلة لتحقيق ما في أنفسهم إلا الطعن بالقضاء'. وأوضح أن تلك الحملة 'لن تنال أشخاصاً بعينهم، بل المقصود بها مجموع رجال القضاء الكويتي بقصد هزّ أركانه وعدم الثقة بأحكامه وأشخاصه، عبر نشر الأباطيل التي تنال من سمعتهم وذممهم المالية'، مؤكداً أن 'القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة، ومنها ركن القضاء الذي يتولى أمر تحقيق العدالة'.

التجنيد الإلزامي يطبق بعد سنتين من نشره في «الجريدة الرسمية»

كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن تقرير اللجنة في شأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» بناء على طلب الحكومة، خلص إلى ألا يتم العمل به إلا بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية، لدواعي توفير ثلاثة مراكز للمجندين موزعة في مواقع محددة من البلاد ما بين الشمال والجنوب والوسط، لافتاً إلى أن اللجنة استجابت لطلب الحكومة وضمنته تقريرها.وأعلن المعيوف أن من سيكون مشمولاً بالقانون هو من يكمل سن الثامنة عشرة بعد عامين من نشر القانون، وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، مشيراً إلى أنه أيضاً تمت إضافة تعديل للقانون يقضي بعدم إعفاء من أجّل تجنيده لأكثر من مرة حتى وإن أتم سن الخامسة والثلاثين.